40 بالمئة انخفاض في الثروة الحيوانية! … قاديش: أسعار الفروج مقاربة للتكلفة والإنتاج ثابت … إعادة حصر مداجن الفروج والانتهاء من ترقيم الأبقار في أربع مناطق

بيّن معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد قاديش أن واقع الثروة الحيوانية خلال الأزمة تضرر كثيراً نتيجة للتعديات التي طالت هذا القطاع لافتاً إلى أهميتها للأسر الريفية السورية سواء بحيازات صغيرة تملكها إلى جانب عملها الزراعي كنشاط يدر دخلاً إضافياً للعائلة موسمياً أو يومياً على عكس المحاصيل الزراعية التي ينتظر الفلاح نهاية الموسم ليعزز مداخيله المادية أم على شكل مشروعات مستقلة الهدف منها التربية والتجارة.
وبيّن قاديش في حديث لـ«الوطن» أن أهم أنواع الثروة الحيوانية هي الأغنام مبيناً أن تعدادها في بعض الأوقات تجاوز 23 مليون رأس وانخفض في سنوات الأزمة إلى ما يقرب من 40% موضحاً أنه قبل الأزمة كان التصدير يتعدى ستة ملايين رأس أما في السنوات الأولى من الأزمة فكان التصدير لا يتجاوز مليوناً أو مليوناً ونصف المليون لكنه توقف في السنوات الأخيرة بسبب تضرر القطيع.
ووفقاً لقاديش فإن آخر تعداد للقطيع على مستوى الرأس الواحد تم إجراؤه في عام 2010 على حين أن عملية الحساب في سنوات الأزمة تتم وفقاً لمؤشرات تؤكد أن نسبة الانخفاض وصلت إلى 40% لذا فإن العدد الحالي وفقاً للمؤشرات التي تعتمدها الوزارة يتراوح بين13-14 مليون رأس.
وأوضح قاديش أن قطاع الأبقار قد طاله الضرر أيضاً فقد انخفض تعدادها ليصل إلى 763 ألف بقرة حالياً كرقم تأشيري وفقاً لإحدى الدراسات التي أعدتها إحدى المنظمات الدولية بعد أن كان يتجاوز المليون بعشرة آلاف رأس.
وكشف قاديش أن الوزارة بدأت بعملية ترقيم وتسجيل للأبقار والأغنام والجاموس في القطر مؤكداً الانتهاء من هذه العملية في كل من طرطوس واللاذقية والغاب والسويداء وذلك عبر إعطاء رقم جديد لكل رأس مبيناً أن الإحصاء هو أحد الأهداف إضافة إلى أهداف أخرى كالعمر والإنتاج وعدد المواليد وغيرها كاشفاً عن ربط عملية الإحصاء ببرنامج حاسوبي مركزي يسجل كل حالة ولادة جديدة في القطيع بمجرد إعطائها رقماً في محافظتها ما يتيح عملية متابعة لهذه القطعان ويوفر معلومات كاملة لصاحب القرار من خلال معرفة الإنتاج من لحوم وحليب وغيرها إضافة إلى متابعة واقعها الصحي لافتاً إلى انخفاض أيضاً في تعداد الماعز من أكثر من مليونين قبل الأزمة إلى مليون وأربعمئة ألف رأس.
وعن نشاط تربية الدواجن بيّن قاديش أن هذا النشاط مهم لأنه يؤمن اللحوم البيضاء على موائد الأسر محدودة الدخل بل أيضاً لأصحاب الدخل الجيد لكونها تقدم مادة قليلة الدهون مبيناً أن الإنتاج المحلي من البيض قبل الأزمة وصل إلى نحو ثلاثة مليار وأربعمئة مليون بيضة على حين وصل الإنتاج المحلي من لحوم الفروج إلى 180 ألف طن سنوياً وكان هذا الإنتاج يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد وكنا نعاني مشكلة في تسويق الفائض منه مبيناً أن نسبة الانخفاض خلال الحرب وصلت إلى 40% ذلك أن إنتاجنا الحالي من البيض نحو ملياري بيضة سنوياً.
وقال قاديش: إن الوزارة انتهت من حصر المنشآت العاملة والمنشآت المتوقفة لكن يتم العمل على إعادة هذا الحصر بعد أن طلبت الحكومة وضع آلية لدعم المنشآت المتوقفة وإعادة الحصر تهدف إلى الوقوف على أسباب هذا التوقف من أجل دعمها وإعادتها إلى سوق الإنتاج مبيناً أن من بين الآليات التي ستعتمد إعطاء قروض لهذه المنشآت وزيادة مدة سداد القرض من ستة أشهر لتصبح عاماً إضافة إلى احتمال إعطاء قروض للطاقة البديلة للمداجن.
ورأى قاديش أن أسعار البيض والفروج هي أسعار تقرب من التكلفة فسعر فروج الريش حالياً في السوق 700 ليرة وهو سعر يقرب من سعر التكلفة وهو سعر مقبول لذا فإن عملية ارتفاع وانخفاض السعر تعود إلى دخول المداجن الصغيرة أو خروجها من الإنتاج في بعض الأحيان أما عملية الإنتاج فهي تقريباً ثابتة وما يزداد هو الطلب لذا فإن عملية زيادة السعر ونقصانه عملية موسمية ففي مواسم الأعياد يرتفع السعر بغض النظر عن حجم العرض أضف إلى ذلك أن تغذية الفروج تساهم بما يقرب من 75% من تكلفته فالذرة وكسبة فول الصويا في وقت عدم توافر المنتجات المحلية من بزاليا وغيرها تساهم في غلاء المنتج.
ووفقاً لقاديش فإن أعداد الجاموس كانت قبل الحرب 27 ألف رأس و50 ألف رأس من الإبل و117 ألفاً من المجموعة الخيلية منها 7 آلاف حصان عربي أصيل أما مع الخيول فيصل العدد إلى 30 ألفاً، معيداً قلة الحمير إلى تطور وسائل النقل وقلة الاعتماد عليها وأن عددها وفقاً للمجموعة الإحصائية يصل إلى 75 ألف حمار.
ولفت قاديش في نهاية حديثه إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي لولاها لكان التناقص في تعداد الثروة الحيوانية أكبر منه حالياً ومنها تسوية وضع المداجن وتحويل تعرفة الكهرباء للمنشآت الحيوانية من تعرفة صناعية إلى تعرفة زراعية أيضاً السماح باستيراد البكاكير ودعم كل رأس بمبلغ 500 ألف ليرة بعد أن توقف استيرادها في عام 1985 أيضاً إلغاء حصرية استيراد الأعلاف عن طريق مؤسسة الأعلاف والسماح للقطاع الخاص بالاستيراد وأيضاً هناك خطط قادمة سواء للأبقار أم الأغنام أو الدواجن لإعادتها إلى ما كانت عليه.