«الاتحاد السكني»: مشروع القانون مخالف للدستور … «الإسكان»: حل الاتحاد بعد تقييم حكومي وأموال الجمعيات لا تؤول للوزارة

في وقت اعتبر الاتحاد العام للتعاون السكني مشروع القانون المتضمن حلّه مخالفاً للدستور، أكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عبد القادر فهيم أن الوزارة تعمل استناداً إلى التقييم الحكومي للاتحاد السكني قبل إعداد الصك التشريعي لحله الذي يمكن أن يعدل.
وأوضح الاتحاد عبر مذكرة رفعها للجهات الوصائية عدم جواز مصادرة أموال الاتحادات وأموال الاتحادات الفرعية في المحافظات وتحويلها لوزارة الأشغال العامة والإسكان، مستنداً للمادة الخامسة عشرة من الدستور التي تنص على منع المصادرة في الأموال وصيانة الملكية الخاصة الجماعية.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال فهيم: إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤول أموال الجمعيات السكنية للوزارة لأنها أموال مكتتبين وأعضاء في جمعيات سكنية. وأشار إلى اللغط الذي حصل لدى البعض في قطاع التعاون السكني والخلط بين الجمعيات والاتحادات، إذ لن يتم المساس بالجمعيات خارج إطار عمليات إعادة الهيكلة.