الرئيس المصري يمدّد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

مدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حال الطوارئ لثلاثة أشهر «نظراً للظروف الأمنية الخطرة» في البلاد، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية أمس السبت.
وأعلنت حال الطوارئ في أرجاء مصر كافة بعد اعتداءين نفذهما إرهابيون في التاسع من نيسان 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (دلتا النيل) والإسكندرية (شمال)، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً.
ويعزّز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.
وجاء في نص قرار الرئيس المصري بحسب الجريدة الرسمية: «نظراً للظروف الأمنية الخطرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرّر رئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 27 تشرين الأول 2019».
ونص القرار على أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».
وفرضت حال الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في تشرين الأول 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.
ومنذ إطاحة الجيش المصري الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في تموز 2013 عقب احتجاجات شعبية عليه، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وإرهابيين، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش «ولاية سيناء» المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد على الشرطة والجيش والمدنيين خصوصاً في شمال ووسط سيناء.
وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الإرهابيين، لكن وتيرة الهجمات الإرهابية تراجعت بشكل ملحوظ في ظل عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في شباط 2018 «لمكافحة الإرهاب».
ووصلت حصيلة قتلى «الإرهابيين» حتى الآن حسب إحصاءات الجيش إلى أكثر من 750، في المقابل، قُتل أكثر من خمسين عسكريّاً مصريّاً منذ شباط 2018، بحسب أرقام رسميّة.