محمد منار حميجو :
أكد المحامي العام بدير الزور كمال الداغر أن القضاء في المحافظة متماسك والقضاة يمارسون عملهم بشكل طبيعي دون أي خوف من العصابات المسلحة، لافتاً إلى أن عدد القضاة في المحافظة بلغ 30 قاضياً بانتظار القضاة الذين تم تعيينهم أخيراً، معلناً أن العدلية يومياً تستقبل المراجعين من أهالي المدينة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال الداغر: إن العمل لا يخلو من الصعوبات إلا أن هذه المعوقات لم تعطل عمل المؤسسة القضائية في المحافظة وأن هناك قضاة موجودين في مقر القصر العدلي على مدار أربع وعشرين ساعة لتسهيل أمور المراجعين، مشيراً إلى أنه لا يوجد تأخير في مسألة إخلاءات السبيل بالنسبة للموقوفين.
وأضاف الداغر: رغم صعوبة تنقل القضاة إلى مقر عملهم نتيجة انقطاع الطريق إلا أنهم يتحدون كل هذا الإرهاب ويوجدون في مقر عملهم لتسهيل أمور المواطنين في المحافظة، مؤكداً أن ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية في المحافظة ازدادت بشكل كبير نتيجة مواقف القضاة المشرفة.
وأوضح المحامي العام أن هناك آلاف المراجعين من أهالي الدير يراجعون العدلية أي بنسبة تتجاوز 60 بالمئة من أهالي المدينة أما بالنسبة لأهالي الريف فإن الاتصال معهم مقطوع نتيجة قطع العصابات الإرهابية للطرق المؤدية إلى مركز المحافظة وهذا ما يعطل فصل العديد من الدعاوى لعدم توافر طرق التبليغ.
وبين الداغر أنه في حال لم تكتمل خصومة الدعوى فإن القاضي لا يستطيع إكمالها وهذا يدل على أن الدولة تعمل ضمن العقل المؤسساتي والقانوني كما أنه يدل على أن القضاء في المحافظة ما زال متماسكاً وقوياً رغم المحاولات العديدة من العصابات الإرهابية في تعطيل دور المؤسسة القضائية وترهيب القضاة إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك لأن كل قاض في العدلية يدرك أنه موجود لخدمة المواطنين وتسهيل أمورهم، مشدداً على أن القصر العدلي أبوابه مفتوحة لكل مواطن سواء كان من أهالي المدينة أو الريف وأن المشكلة التي يوجهها القضاء هي عدم القدرة على تبليغ المواطنين القاطنين في الريف بسبب عدم التواصل مع هذه المناطق.
وكشف الداغر أن جميع المحاكم تمارس عملها بشكل يومي سواء كانت الجنايات أو المحاكم المدنية أو الشرعية، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين يومياً يراجعون المحكمة الشرعية ولاسيما لتثبيت عقود الزواج، إضافة إلى الأمور الأخرى مثل الوصايا والولاية والطلاق ما يدل على أن الحياة تسير بشكل طبيعي في المحافظة.
وأشار المستشار الداغر إلى أن محكمة الجنايات تعقد جلسات لفصل الدعاوى الخاصة بالقتل والسرقة، معلنا أن المحكمة حاكمت العديد من عصابات التزوير وأرجعت الكثير من الحقوق إلى أصحابها وهذا ما عزز الثقة بين الأهالي والقضاء، معتبرا أن من الطبيعي أن تفرز الأزمة التي تمر بها البلاد العديد من الحالات الجديدة على المجتمع السوري وأن محافظة الدير ليست بمنأى عن هذه المفرزات ولاسيما أن هناك الكثير من العصابات المنتشرة في الريف تحاول بشتى الوسائل نشر الجريمة في المحافظة ومن هذا المنطلق فإن دور المؤسسة القضائية في ضبط الجرائم وتطبيق القانون كبير.
وعما يتعلق بالمحاكم المدنية قال الداغر إن عمليات بيع وشراء العقارات تسير بشكل طبيعي وأن المحكمة فصلت الكثير من الدعاوى في هذا الموضوع إضافة إلى الأمور المدنية الأخرى ولاسيما منها التجارية لافتاً إلى أن المحاكم تستقبل يوميا دعاوى متعلقة بالأمور المدنية.
ولفت الداغر إلى أن السجن المركزي يوجد في منطقة آمنة وأنه يتم إحضار الموقوفين إلى المحكمة دون حدوث أي مشاكل تذكر إضافة إلى أنه يتم إخلاء سبيل الموقوفين الذين يستحقون إخلاء سبيلهم من دون تأخير.