عبدالهادي شباط :
كشف رئيس لجنة المخابز الاحتياطية زياد هزاع لـ«الوطن» عن إنتاج 158 ألف طن من الخبز منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب الماضي مقابل إنتاج 152 ألف طن للفترة نفسها من العام السابق محققاً زيادة في الإنتاج بمقدار 6 آلاف طن وأن حجم الواردات بلغت لدى المخابز الاحتياطية 3.5 مليار ليرة وهو ما يمثل 74% من إجمالي الإيرادات المخطط لها خلال العام الجاري في حين بلغ إجمالي النفقات 3.3 مليار ليرة
وحول جودة رغيف الخبز لدى المخابز الاحتياطية رغم ارتفاع نسب الاستخراج من حبة القمح التي تعتمدها الحكومة وشكوك البعض بتنخيل الطحين لتحسين نسب الاستخراج أوضح أن جودة الرغيف لدى المخابز الاحتياطية تستند إلى جملة من العوامل أهمها حالة التصنيع وعمليات المعايرة الدقيقة لنضوج الخبز التي تعتبر من أهم عوامل جودة التصنيع والتي تلعب دوراً في إطالة العمر لرغيف الخبز إضافة إلى كل العمليات التي تسبقها من مرحلة العجن والتحديد الصحيح لكميات الماء والأملاح المضافة والحاجة الفعلية من الخميرة إضافة إلى تمتع المخابز الاحتياطية بعمالة خبيرة وماهرة في تصنيع الخبز والكثير منهم من شيوخ الكار في صناعة الخبز، معتبراً أن هذه العوامل هي التي سمحت بالمحافظة على اتساع قطر رغيف الخبز ولونه الأبيض وزيادة عمره في حين لجأ العديد من المخابز إلى تصغير قطر الرغيف لإخفاء عيوب التصنيع وتحميل ذلك فقط لرفع نسب الاستخراج التي تعتمدها الحكومة.
مؤكدً أن إنتاج الخبز بشكل جيد يسهم في التقليل من حالة الهدر في استهلاك الخبز وخاصة في اليوم الثاني لإنتاج الرغيف وهنا يشير هزاع إلى أن حالة الهدر هذه تكلف الدولة خسائر أكبر من قيمة مادة المازوت التي يحتاجها الزمن الكافي لنضوج الخبز في الفرن لأن مادة الخبز مازالت مدعومة بشكل كبير من الدولة.
وحول بعض الاتهامات والتشكيك في إجراء عمليات التنخيل لتحسين جودة الخبز بين أنها لا تستند لأي دليل مشيراً إلى أن عمليات التنخيل أمر غير قابل للتحقيق وغير مجد ويحتاج لدى المخابز الاحتياطية التي تصل مخصصات كل مخبز منها لأكثر من 10 أطنان يومياً إلى مناخل وغرابيل كبيرة وضخمة تعادل نصف مساحة المخبز نفسه وهو أمر غير واقعي ولا منطقي.
ومن جانبه أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية باسل طحان لـ«الوطن» تشكيل لجان في الوزارة برئاسة معاوني الوزير من مهامها متابعة ومراقبة عمل المخابز في مختلف المحافظات وتأكيد جودة تصنيع الرغيف ومنع حالات الغش والتلاعب بالوزن وتهريب الدقيق التمويني.
وبين أنه في هذه السياق تم رصد 74 مخبزاً مخالفاً خلال شهر أيلول الماضي ومعظم المخالفات كانت حول تهريب الدقيق والخبز التمويني إضافة إلى العديد من المخالفات المتصلة بسوء التصنيع والتلاعب بالوزن والبيع بالعدد وأن الوزارة تعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات التي نص عليها قانون التموين في مثل هذه الحالات حيث تتم الإحالة إلى القضاء في حالات التهريب للدقيق أو التلاعب بالوزن إضافة إلى عدد من المخالفات الإدارية ودراسة إمكانية تخفيض المخصصات من الدقيق التمويني أو إغلاق المخبز وإحالة مخصصاته إلى مخبز قريب يستطيع تأمين احتياجات المواطنين في المنطقة من مادة الخبز إضافة إلى العمل على تغريم المخالف بكمية المازوت التي تحتاجها صناعة كمية الدقيق المهرب.