توجيهات الحلقي الجديدة: التحقيق في مخالفات البناء المشادة في دمشق وتراخي المعنيين في قمعها … التدقيق في جودة السلع وعدم تصدير أي مادة قبل تحقيق الاكتفاء منها في السوق

بحث مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية يوم أمس العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية، كما تمت مناقشة واقع أداء بعض مفاصل القطاع الإداري الحكومي، إضافة إلى هموم المواطن المعيشية اليومية المتعلقة بتخفيف ساعات تقنين الطاقة الكهربائية والعدالة في توزيعها وتوفير مياه الشرب والمشتقات النفطية وتحسين جودة رغيف الخبز وضبط واقع الأسعار في السوق وتأمين مياه الشرب لمدينة حلب وتنشيط العمل الإغاثي لدير الزور وكفريا والفوعة والارتقاء بمستوى الخدمات كافة، إضافة إلى العديد من مشاريع القوانين وإعادتها إلى مراجعها للأخذ بالملاحظات وإعادتها مجدداً إلى مجلس الوزراء.
وخلال تقديمه عرضاً للواقع الخدمي طلب رئيس الحكومة وائل الحلقي من وزارة الإدارة المحلية التحقيق في مخالفات بناء تم تشييدها في بعض مناطق مدينة دمشق وخاصة منطقة بستان الدور وتراخي بعض المعنيين في البلديات في قمع المخالفات، مشدداً على أهمية التزام محافظة دمشق بطبيعة الواقع العمراني لمنطقة كفرسوسة وعدم القيام بأي تجاوزات تخالف الطبيعة العمرانية للمنطقة.
وشدد الحلقي على أهمية التدقيق في جودة السلع المعروضة في الأسواق السورية وعدم تصدير أي مادة قبل تحقيق الاكتفاء منها في السوق المحلية، وخاصة مادة البطاطا وغيرها للحد من ارتفاع أسعارها في الأسواق السورية.
كما وجه وزارة التعليم العالي بمتابعة واقع جامعة الفرات وتأمين أعضاء الهيئة التدريسية لها لنجاح سيرورة العام الدراسي الجامعي القادم.
وعن القطاع الزراعي وجه الحلقي وزارة الزراعة بتوفير مادة البذار للموسم القادم ومنع وجود أي أنواع مهربة ومخالفة في الأسواق، مطالباً الوزارة بضرورة إنتاج البذار الزراعي محلياً وتوفيره للإخوة الفلاحين والابتعاد عن الاستيراد. مشدداً على أهمية قيام هيئة البحوث العلمية الزراعية بدورها في هذا المجال ومراقبة جودة البذار صحياً ووراثياً.
كما وجه الجهات المعنية بالنظر بواقع تراخيص المنشآت في الساحل السوري وتصنيف الأراضي، ووجه وزارتي السياحة والتجارة الداخلية بضرورة ضبط واقع الأسعار والفواتير في المطاعم وتشديد الرقابة عليها والتشدد في المحاسبة.
كما طلب تفعيل دور المكتب المركزي للإحصاء ومديريات التخطيط في الوزارات والمؤسسات والدوائر التابعة لها وتفعيل عملها بتنفيذ الدراسات وتحديث البيانات بهدف القيام بدورها بتقديم الرقم الإحصائي الحقيقي أمام صانع القرار وخلال إعداد البحوث والدراسات والخطط الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والتنموية.
كما طلب الدكتور الحلقي من المحافظين ضرورة زيادة تواصلهم مع المواطنين والاستماع إلى قضاياهم وحلها ضمن الإمكانات المتاحة كما وجه الوزراء بضرورة تواصلهم مع المواطنين والفعاليات الشعبية خلال زياراتهم للمحافظات.
وأشار الدكتور الحلقي إلى برنامج تخطيط وإدارة الموارد المؤسساتي الذي قدمه الرئيس بشار الأسد لوزارة التنمية الإدارية والذي يساعد على ضبط العمل المؤسساتي وتشبيك العلاقة ضمن المؤسسة وبين المؤسسات ويساعد على تفعيل مفهوم الإدارة الإلكترونية من أجل تحسين العلاقة ضمن المؤسسة وبين المؤسسات وبين المؤسسة والمواطنين.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها عند قيامهم بإصلاح وترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويأتي مشروع القانون نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها سورية والتي نتج عنها تضرر قسم كبير من عقارات المواطنين نتيجة الأعمال الإرهابية للمجموعات المسلحة وأن معظم المواطنين المتضررين هم من أصحاب الدخل المحدود وذلك لتخفيف العبء عليهم لكي يتمكنوا من إصلاح أو ترميم عقاراتهم المتضررة.
وبحث المجلس مشروع مرسوم نقل ملكية معمل الديماس لصناعة الأدوية والمصول الطبية من المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية وتقع عليه جميع الالتزامات والمسؤوليات المالية المترتبة على المعمل بعد تاريخ استلامه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويأتي مشروع المرسوم نظراً لأن صناعة الدواء الحديثة تتطلب توفر قدرات بحثية تساهم في تطويرها وضبط جودتها، إضافة إلى ضرورة توفر مرونة في النظام الإداري والمالي تمكنه من أداء مهمته بفعالية عالية وهذا ما يتوفر في مركز الدراسات والبحوث العلمية من خبرة علمية وتقانية وإنتاجية لرفد المعمل بها.
واطلع المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حول تحديد سعر شراء القطن من الفلاحين وقد وافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية بتحديد سعر الكيلو غرام الواحد من القطن بسعر 140 ليرة سورية للكغ الواحد.
واطلع المجلس على كتاب وزارة الصناعة المتضمن طلبها الموافقة على السماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ للموسم 2015/2016.
ومن الجدير ذكره أن رئيس الحكومة كان في بداية الجلسة قد حيا الذكرى الثانية والأربعين لحرب تشرين التحريرية المجيدة التي أعادت للجندي العربي ثقته بنفسه وقدراته القتالية والعسكرية.
وأشار الدكتور الحلقي إلى الدور التشاركي الفعال والمهم والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي يساهم في تعزيز قدرات الدولة السورية والشعب السوري وجيشنا الباسل على الصمود وتحقيق الانتصار على الحرب الإرهابية الكونية التي نواجهها.