يشتكي باعة مفرّق من ابتزاز يتعرضون له من تجار جملة في السوق للقبول بفواتير مزورة بهوامش الربح والأسعار التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهي طبعاً أعلى من الأسعار النظامية حتى يحصلوا على المواد التي يطلبونها ومن لا يقبل لا يحصل على شيء، ما يعني وجود تلاعب والتفاف على التسعيرة الرسمية وضبط هوامش الربح وحصر التسعير بالتكلفة وليس وفقاً لتقلبات أسعار الصرف غير الرسمية.
وأكد مدير دائرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام عقدة، ضبط هكذا مخالفات يومياً بالأسواق والتي تندرج تحت مسمى تداول الفواتير غير النظامية، منوهاً بأن كوادر الوزارة في استنفار دائم لملاحقة هذا الموضوع وخصوصاً بعد صدور المرسومين 3 و4 اللذين شدّدا على عقوبة التعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات.
وأوضح مدير حماية المستهلك في الوزارة علي الخطيب أن عقوبة تداول فاتورة غير نظامية، تتراوح عقوبتها بين 25 ألفاً لتاجر التجزئة و150 ألفاً للجملة.
وبيّن عضـو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول أن نوعاً كهذا من الغش في الفواتير لا يمكن أن يكشف إلا في حال وجود خلاف بين الطرفين، مشيراً إلى أن الخطأ هو على مسؤولية التاجر وليس للغرفة أي مسؤولية تجاه من يخل بنظام الفوترة.
وكشف عضو مجلس الشعب موعد ناصر أن مشروع تعديل القانون 14 الخاص بالتموين وصل إلى مجلس الشعب.