تجدّد الاحتجاجات وسط بيروت.. والحكومة تنال ثقة مجلس النواب بـ63 صوتاً … دياب: لا مفر من خطوات «مؤلمة» لإخراج لبنان من أزماته

نالت الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب ثقة مجلس النواب بـ63 صوتاً من أصل 84 نائباً حضروا الجلسة، في حين حجب 20 نائباً الثقة عن الحكومة، وامتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت.
وعقد مجلس النواب اللبناني أمس جلسة نيابية لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيداً لمنحها الثقة بحضور 84 نائباً تمكنوا من الوصول ووفروا النصاب اللازم للجلسة في ظل غياب نواب تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، والقوات اللبنانية.
يأتي ذلك في حين تجمع صباح أمس متظاهرون في شوارع مؤدية إلى مقر البرلمان في وسط بيروت احتجاجاً على انعقاد الجلسة واندلعت مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية.
وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بمستهل الجلسة البرلمانية إنه لا مفر من خطوات «مؤلمة» لإخراج لبنان من أزماته المتعددة، ضمن خطة طوارئ شاملة لإنقاذ البلاد أعدتها حكومته، موضحاً «مخطئ من يعتقد أنه سينجو من أي انهيار للاقتصاد ومن غضب الناس، ولنعترف بأن استعادة الثقة تكون بالأفعال وليس بالوعود».
وأضاف: «نواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية، بطالة وفقر وانهيار وتهديد للبنى التحية وللخدمات، وتهديد للناس في صحتهم ورواتبهم وسكنهم ولقمة عيشهم».
ولفت دياب إلى أن تراكم الأزمات في البلاد «يستدعي مراجعة للأسباب، ويستوجب اتخاذ خطوات بعضها مؤلم ضمن خطة إنقاذ شاملة، ولأننا في مرحلة استثنائية مصيرية ورثناها كحكومة تماماً كما ورثها الشعب، وانطلاقاً من الحس الوطني، وافقنا على تسلم المهمة في ظروف ندرك حجم مخاطرها».
وأضاف: إن «برنامجنا يتضمن خطة طوارئ وإصلاحات قضائية تشريعية ومعالجة في الآلية العامة تواكبها إجراءات اقتصادية للانتقال من الاقتصادي الريعي إلى الإنتاجي»، موضحاً: «ملتزمون بسرعة التنفيذ لأن التأخر يكلف المزيد من الخسائر، وقد نصل إلى انهيار كامل يكون الخروج منه صعباً أو شبه مستحيل».
واستطرد دياب: «ملتزمون بالعمل كحكومة تعتبر أن الكثير من مطالب الحراك محقة وملحة، حكومة نزيهة وشفافة تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين وخاصة مع الحراك».
في غضون ذلك تجددت الأعمال الاحتجاجية وسط بيروت أمس قبيل جلسة منح الثقة للحكومة اللبنانية في مجلس النواب.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مداخل المجلس شهدت احتجاجات مع بدء وصول النواب إلى المجلس لمناقشة البيان الوزاري للحكومة قبل منحها الثقة كما حصل تدافع بين المحتجين وعناصر من قوات الجيش الذين منعوهم من محاولة إقفال الطريق في منطقة زقاق البلاط حيث يطالب المحتجون بمكافحة الفساد وعدم منح الثقة للحكومة.
وأشارت الوكالة إلى أن عدداً من المحتجين وسط بيروت رشقوا العناصر الأمنية بالحجارة وحاول بعضهم إزالة السواتر الإسمنتية وأقفل البعض الآخر محيط فندق فينيسيا بالعوائق البلاستيكية وافترش آخرون الأرض في محيط فندق مونرو.
وأفادت الوكالة بأن محتجين اجتمعوا على الطريق البحرية المؤدية إلى مجلس النواب في محاولة لقطعه.
من جهته أكد الجيش اللبناني في بيان أن أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة تشوه المطالب ولا تحققها ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي في حين طلبت قوى الأمن الداخلي من المتظاهرين الحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم القيام بأعمال شغب.
وبرغم انتشار المتظاهرين في محيط المجلس، نجح عدد من النواب من الوصول إلى مقر البرلمان، ووصل عدد منهم باكراً حتى قبل بدء التظاهرات، واستخدم أحدهم دراجة نارية للعبور، وفق وسائل إعلام محلية أشارت أيضاً إلى أن نواباً أمضوا ليلتهم داخل مكاتبهم.
وأثناء محاولة أحد الوزراء الوصول إلى المنطقة، وقف متظاهرون أمام السيارة ورشقوها بالبيض، وصرخ أحدهم «استقل! استقل!»، إلا أن القوى الأمنية أبعدت المتظاهرين بالقوة، وفتحت الأسلاك الشائكة أمام السيارة لتدخل متجهة نحو مقر البرلمان.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «لا ثقة»، في وقت وأعلنت فيه أحزاب عدة، أبرزها تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، نيتها عدم منح الثقة للحكومة.
وشكل دياب الحكومة الشهر الماضي من عشرين وزيراً غير معروفين بأغلبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات، وتمّ اختيارهم بغرض تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.
وتواجه الحكومة الجديدة تحدّيات كبيرة خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمالي في ظل أزمة سيولة وتراكم الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأقرّت الحكومة اللبنانية بالإجماع في السادس من الشهر الحالي بيانها الوزاري الذي يتضمن عناوين خطة عملها في الفترة المقبلة وأحالته إلى البرلمان.