القنيطرة تنتظر تنفيذ وعود المعنيين بإحداث محطتين لإنتاج اللحوم والألبان

بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة بالقنيطرة أحمد عيد أنه رغم مرور أكثر من سنة على تخصيص المؤسسة العامة للمباقر بالأرض المناسبة لتنفيذ مبقرتين لم يتم القيام بأي خطوات تنفيذية لإنجازها، معتبراً أن ذلك يؤدي إلى وقوع تجاوزات وأوضاع قانونية جديدة على هذه المساحات.
وأشار عيد إلى انتظار استصدار قرار إحداث فرع للمباقر بالقنيطرة منوهاً بعدم إمكانية تفعيل العمل في ضوء ذلك، مشيراً إلى تعذر حماية الأرض بسبب عدم وجود كادر وآليات لمتابعة العمل والحفاظ على تلك المساحات.
وبيّن عضو المكتب أن المحافظة خاطبت الجهات المعنية للعمل على الإسراع بإحداث فرع للمباقر بالقنيطرة وفرز الآليات اللازمة وتأمين كادر عمل بشكل مؤقت للحفاظ على الأراضي وحمايتها ريثما يصدر مرسوم الإحداث لأن المشروع يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمحافظة في ضوء توجهات الحكومة بالنهوض بالواقع الزراعي وتشغيل اليد العاملة حفاظاً على استقرار الفلاحين على أرض المحافظة، علماً أن القنيطرة بيئة خصبة للاستثمار وخاصة في القطاع الزراعي نظراً لتوافر كل مستلزمات الإنتاج مع وجود البنى التحتية من طرق ونقل وكهرباء وماء، إضافة إلى اليد العاملة وقرب المحافظة من مراكز التسويق في دمشق وريفها ودرعا والسويداء.
ولفت عيد إلى أهمية قيام مؤسسة المباقر باتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المساحات المخصصة لمصلحة مبقرة القنيطرة من المنطقة العقارية (الحارة) التي تتبع لمحافظة درعا وتسجيلها لمصلحة محافظة القنيطرة المنطقة العقارية (نبع الصخر) لأنها استمرار لعقارات الدولة المخصصة لمصلحة المبقرة لاستقرار العمل في إدارة وتنمية مشاريعها، موضحاً أنه تم عرض موقع جديد في منطقة الحلس على العقار رقم /1/ بدلاً من الأرض التي تم تخصيصها للمحطة الثانية والتي كان مزمعاً إقامتها في منطقة بريقة العقارية.
وذكر عيد أن مؤسسة المباقر طلبت تغيير موقع الأرض في منطقة الحلس بحجة وجود مكب للقمامة والنفايات العائدة للمحافظة ضمن الموقع، حيث رأى الفنيون أن ذلك يسبب مخاطر صحية على القطيع من حيث إنه مصدر للحشرات والقوارض وغيرها من الأمراض، مطالبين بإمكانية تغيير موقع مكب القمامة وفي حال تعذّر ذلك يجب تأمين المؤسسة وتخصيصها بمساحة 200 دونم بمكان آخر، منوها أن المساحة المقترحة للمؤسسة بمنطقة الحلس بجانب معمل لمعالجة النفايات الصلبة وليس مكب للقمامة والمعمل يبعد عن الأرض المقترحة مسافة 850 م وعلى اتجاه الريح نفسه، وبالتالي المعمل ليس له أي مساحات بديلة تفي بالغرض ولأهمية الموقع لأنه مناسب لمشروع المبقرة ولأنه ضمن الصف السادس ضمن دليل تصنيف الأراضي والمسموح بإشادة الأبنية عليه ولقربه من مركز المحافظة وطريق عام القنيطرة – دمشق ولعدم إضراره بالبيئة أو أي أضرار صحية على منشأة المباقر.
وكان المدير العام لمؤسسة المباقر عباس الجلاد أكد قبل سنة ونصف السنة التوجه لإحداث محطتين للمؤسسة على أرض محافظة القنيطرة لتسمين الأبقار وإنتاج اللحوم والثانية لإنتاج الألبان والأجبان، إضافة لإنتاج سلالة جديدة من الأبقار من ضمن المحطتين المزمع إحداثهما في القنيطرة.