بعد رفعها لسعر الغاز والمازوت… «حزب التضامن» يطالب بإسقاط الحكومة

طالب أمين عام حزب التضامن المرخص المعارض محمد أبو القاسم بـ«إسقاط الحكومة» على خلفية رفعها لأسعار مادتي الغاز والمازوت، واعتبر أن حكومة «لا تتحمل عبء المواطن لا تستحق أن تبقى في موقعها».
وفي تصريح لـ«الوطن»، قال أبو القاسم: «الكل يعلم أنه عندما كان سعر اسطوانة الغاز المنزلي 1600 ليرة كانت تكلف المواطن لكي تصل إلى بيته أكثر من 2000 ليرة، والآن بعد أن تم رفع سعرها إلى 1800، كم سيصل سعرها حتى تصل إلى بيت المواطن»؟!.
وأضاف: «كان سعر ليتر المازوت الرسمي 130 ليرة وهيهات أن يحصل عليه المواطن بهذا السعر.. أغلبية المواطنين كانوا يشترونه بأكثر من 175 ليرة من السوق السوداء، وفي الشتاء كان يصل سعره إلى أكثر من 225 إن وجد، والآن وبعد أن أصبح سعره الرسمي 135 ل.س بأي سعر سيحصل المواطن عليه ربما بـ250 إلى 300».
وتابع: «سعر ربطة الخبر السياحي ارتفع سعرها مباشرة إلى ما بين 150 و200 ليرة حسب حجم الربطة، بعد أن كانت ما بين 100 إلى 150 ليرة.. ربطة الخبر العادي الآن بـ35 ليرة في الأفران ربما سترتفع بعد أيام إلى 45 ليرة.. ولدى باعة الأرصفة إلى 100 ليرة بعد أن كانت تباع ما بين 50 إلى 75 ليرة على الأرصفة». ولفت أمين عام حزب التضامن إلى أنهم (الدولة) «منحوا المواطن مكرمة بزيادة مرتبه 2500 ليرة ومن ثم سحبوها منه».
ونشر أبو القاسم في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على مدار اليومين الماضيين تدوينات انتقد فيها قرار الحكومة برفع سعر مادتي الغاز المنزلي والمازوت، وطالب فيها بـ«إسقاط الحكومة» شعبياً.
وقال أبو القاسم في تدوينة له أمس: «يسرقون رغيفك.. ثم يعطونك منه كسرة.. ويطلبون منك أن تشكرهم على كرمهم!!!.. هذا حال الحكومة الرشيدة..»، مضيفاً: «‏إذاً فلتسقط الحكومة!!!».
وأمس الأول جاء في تدوينة له «‏قرار حكومي… الغاز صار بـ1800. يعني ليصل لبيتك بـ2000. المازوت صار بـ135 وليصل لبيتك بـ175. حكومة لا ترحم شعبها تكون قد تجاوزت حد الأخلاق!!!!».
وأضاف: «وبما أن مجلس الشعب مشلول.. فعلى الشعب أن يسقطها قبل أن تُسقط ما تبقى من الشعب في مستنقع الفقر والجوع والتسول». وتابع «‏حزب التضامن يريد إسقاط الحكومة.. فمعاً لرفع شعار.. ‏فلتسقط الحكومة…».
وفي تصريحه لـ«الوطن»، قال أبو القاسم الذي تقدم حزبه بمبادرة لحل أزمة منطقة الزبداني «الحكومة لا تعتني بمواطني وموظفي وطلاب الزبداني الذين اثبتوا ولاءهم للوطن والدولة»، مشيراً إلى أن هؤلاء غادروا بيوتهم قسراً من جراء تصرفات مسلحي الزبداني إلى مناطق تخضع لسيطرة الدولة، ليواجهوا بعد ذلك تهجيراً قسرياً آخر من منطقة الجرجانية والمعمورة وبلودان على يد الدولة من تلك المناطق إلى مناطق مضايا مومن ثم إغلاقها وحصارها ومنع كل من يحمل هوية بقيد الزبداني من مواطنين وموظفين وطلاب من النزول إلى دمشق الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى فصل الموظفين من وظائفهم، وكذلك حرمان طلاب الثانوية الناجحين من التسجيل في الجامعات الأمر الذي يؤدي إلى خسارتهم لعام دراسي».
وأضاف: «حكومة لا تتحمل عبء المواطن لا تستحق أن تكون في موقعها.. لا رئيس الحكومة ولا وزراؤه المعنيون».
ولفت أبو القاسم إلى أن التحضيرات لعقد مؤتمر أهالي الزبداني تجري على قدم وساق، موضحاً أن البيان الذي سيصدر عن المؤتمر سيتضمن مطالبة المعنيين بالعمل على وقف عمليات التمييز المناطقي التي يتعرض لها حالياً حملة هوية الجمهورية العربية السورية بقيود الزبداني لكونها سابقة خطيرة لها تبعات كارثية على النسيج الاجتماعي السوري ولمخالفتها للدستور السوري الذي صوت عليه الشعب بأغلبيته.
وأوضح، أن البيان سيطالب الدولة والحكومة بالوقوف والالتزام بمسؤولياتها لحماية وتأمين الخدمات وكرامة مواطنيها لأن الحكومة هي المسؤولة عن أمن وأمان وصون كرامة وعيش المواطن».