الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين أكبر المُصدّرين … الأسلحة تتدفّق إلى البلدان التي تشهد صراعاً والسعودية أكبر المستوردين

زادت واردات الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط بنسبة 61 بالمئة خلال الأعوام 2010 – 2014 و2015 – 2019، وهي تمثل 35 بالمئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقاً للبيانات الجديدة الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI).
وكانت المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الأعوام 2015 و2019. وزادت وارداتها من الأسلحة الرئيسة بنسبة 130 بالمئة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وهي تمثل 12 بالمئة من واردات الأسلحة العالمية خلال الأعوام 2015 و2019.
وعلى الرغم من المخاوف الواسعة النطاق في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة بشأن التدخل العسكري للمملكة العربية السعودية في اليمن، استمرت كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية خلال الأعوام 2015 و2019، وجاء ما مجموعه 73 بالمئة من واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة من الولايات المتحدة الأميركية، و13 بالمئة من المملكة المتحدة.
وكانت الهند ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، إذ احتلّت جارتها باكستان المرتبة 11.
يذكر أن الهند وباكستان (وهما دولتان نوويتان) هاجمتا بعضهما البعض في السنوات السابقة، باستخدام مجموعة من الأسلحة الرئيسة المستوردة. وبحسب سيمون ت. وايزمان، باحث أول في معهد SIPRI، «زود العديد من أكبر مصدري الأسلحة في العالم هاتين الدولتين بالأسلحة لعقود، وغالباً ما كان يتم تصديرها إلى الجانبين».
وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة عسكرياً في ليبيا واليمن على مدى السنوات الخمس الماضية، وكانت ثامن أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الأعوام 2015-2019، وجاء ثلثا وارداتها من الأسلحة من الولايات المتحدة الأميركية خلال هذه الفترة.
وفي العام 2019، عندما تمت إدانة التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان لدى الإمارات العربية المتحدة صفقات كبيرة لاستيراد الأسلحة مع أستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وروسيا وجنوب إفريقية وإسبانيا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
خلال الأعوام 2015-2019، كانت هناك اشتباكات مسلحة مرة أخرى بين أرمينيا وأذربيجان. ويبني البلدان قدراتهما العسكرية من خلال الواردات، بما في ذلك الصواريخ القادرة على مهاجمة أهداف داخل أراضي كل منهما، وشكّلت روسيا جميع واردات أرمينيا من الأسلحة تقريباً على مدار السنوات الخمس الماضية، و60 بالمئة من واردات أذربيجان من الأسلحة جاءت من «إسرائيل» و31 بالمئة من روسيا.
خلال الأعوام 2015-2019، كانت واردات الأسلحة التركية أقل بنسبة 48 بالمئة من السنوات الخمس السابقة، على الرغم من أن جيشها كان يقاتل المتمردين الكرد، وكان متورطاً في النزاعات في ليبيا وسورية.
ويمكن تفسير هذا الانخفاض في الواردات بالتأخير في تسليم بعض الأسلحة الرئيسة، وإلغاء صفقة كبيرة مع الولايات المتحدة الأميركية للطائرات المقاتلة والتطورات في قدرة صناعة الأسلحة التركية.
وكانت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين أكبر مُصدّري الأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية.
وبرزت زيادة كبيرة في صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة وفرنسا بين 2010-2015 و2015-2019، فقد نمت صادرات الأسلحة الرئيسة من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 23 بالمئة، ما رفع حصّتها من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية إلى 36 بالمئة، وخلال الأعوام 2015-2019، كان إجمالي صادرات الأسلحة الأميركية أعلى بنسبة 76 بالمئة من صادرات ثاني أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، وهو روسيا.
وقد وصلت الأسلحة الرئيسة المنقولة من الولايات المتحدة إلى ما مجموعه 96 دولة. ويقول بيتر دي وايزمان، باحث أول في معهد SIPRI: «نصف صادرات الأسلحة الأميركية في السنوات الخمس الماضية ذهبت إلى الشرق الأوسط، ونصفها ذهب إلى المملكة العربية السعودية. في الوقت نفسه، زاد الطلب على الطائرات العسكرية المتقدمة للولايات المتحدة الأميركية، وخصوصاً في أوروبا وأستراليا واليابان وتايوان».
كما بلغت صادرات الأسلحة الفرنسية أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات منذ العام 1990، وشكلت 7.9 بالمئة من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية خلال الأعوام 2015-2019، بزيادة مقدارها72 بالمئة في الفترة ما بين 2010-2014.
ويقول دييغولوبيز دا سيلفا، الباحث في معهد SIPRI: «لقد استفادت صناعة الأسلحة الفرنسية من الطلب على الأسلحة في مصر وقطر والهند».