منشآت ومطاعم في ضاحية قدسيا مهددة بالإغلاق.. بسبب النقص الشديد في أسطوانات الغاز الصناعي؟! … هواش لـ«الوطن»: طلبنا تدخلاً فورياً والإيعاز بتوزيع المادة عبر مجلس المدينة

نصف المحال التجارية وعدد من الفعاليات مهدد بالإغلاق في ضاحية قدسيا في ريف دمشق بسبب نقص واضح في مادة الغاز الصناعية التي تعتمد عليها لاستمرار عملها بالشكل المطوب
وبعد يومين من انقطاع المادة وشكاوى الكثير من المواطنين، وجه رئيس مجلس مدينة ضاحية قدسيا آصف هواش كتاباً لمحافظ ريف دمشق علاء إبراهيم (حصلت «الوطن» على نسخة منه)، يأمل فيه الإيعاز لفرع غاز دمشق وريفها بتزويد المدينة بمادة الغاز الوسط الصناعي وذلك للحاجة الماسة ولاستمرار عمل المنشآت، على أن يتم منح المجلس 200 أسطوانة غاز صناعي أسبوعياً لتوزيعها وفق الأصول على جميع المحال والمنشآت والفعاليات التجارية في ضاحية قدسيا وتحت إشراف اللجان المعتمدة أصولاً.
وأشار إلى وجود معاناة كبيرة في الضاحية من النقص الشديد للمادة ما أدى إلى توقف عدد كبير من المنشآت والفعاليات التجارية والمطاعم وغيرها عن العمل.
«الوطن» تواصلت مع رئيس مجلس المدينة آصف هواش الذي أكد وجود مشكلة حقيقية ضمن الضاحية وخاصة أن المادة تؤمن عن طريق موزع واحد فقط، مبيناً أنه أسبوعياً تؤمن من المادة نحو 200 أسطوانة خلال الفترة الماضية.
مضيفاً: لكن انخفض العدد إلى النصف لنقص توريد المادة إلى الموزع ما تسبب بحصول نقص واضح ومشكلة انعكست على المحال والمطاعم والمنشآت العاملة وسط الضاحية والتي يتجاوز عددها الـ 60 منشأة، الأمر الذي يتطلب تدخلاً فورياً من الجهات المعنية لتأمين المادة وتوفيرها بالسعر الرسمي، وتدارك تفاقم المشكلة بشكل أكبر.
ولفت رئيس مجلس المدينة إلى أن هذا الأمر قد يدفع البعض إلى شراء أسطوانة الغاز بـ20 وحتى 30 ألف ليرة ، متسائلاً: كيف يتم تأمينها «الله أعلم» ؟،
مضيفاً: الرقابة على الغاز الصناعي ليس كما المنزلي، وإن جميع الغاز «الحر» من الصناعي، علماً أن الغاز المنزلي مضبوط ضمن البطاقة الذكية مقارنة مع الغاز الصناعي الذي إما قد يباع بسعر مرتفع أو من الممكن تفريغه من البعض ضمن أسطوانات غاز منزلية، وكل أسطوانة بـ15 ألفاً ما يترك المجال لخلق «سوق سوداء»؟!
وأشار هواش إلى الطلب من الجهات المعنية السماح لمجلس المدينة باستجرار مادة الغاز الصناعي والقيام بتوزيعها هو تحت إشرافه، مع انتظار الموافقة الرسمية بعد مخاطبة فرع الغاز بدمشق وريفها لتأمين المادة للمجلس ليقوم بتوزيعها ضمن الحل الوحيد المفترض إقراره والبت فيه، وخاصة أن شراء أسطوانة الغاز الصناعي وصلت لحدود وأرقام كبيرة بغية تأمينها من أصحاب المحال وعدم انقطاعهم عن عملهم.
وحاولت «الوطن» التواصل مع مدير إدارة عمليات الغاز في الوزارة أحمد حسون، ومدير فرع غاز دمشق وريفها أيمن ديوب، لكن تعذر الاتصال رغم المحاولات والاتصالات الكثيرة.