عبد الهادي شباط :
أكد مدير استهلاكية دمشق طلال حمود أن البيع بالتقسيط هو أحد خيارات التدخل الإيجابي الذي تعمل عليه الاستهلاكية مبيناً أن حجم مبيعاتهم بالتقسيط لهذا العام بلغت منذ بداية العام حتى نهاية شهر أيلول الماضي 104 ملايين ليرة استفاد منها نحو 895 شخصاً وأن المؤسسة مستمرة في هذا النوع من التدخل والذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين وخاصة من العاملين في الدولة الذين يمكنهم الاستفادة من جميع العروض المقدمة لدى صالات الاستهلاكية بالتقسيط وعن قيمة السلع والمواد التي يمكن للمواطن الحصول عليها عن طريق التقسيط أفاد أن السقف الحالي هو 200 ألف ليرة.
وهنا تتوقف «الوطن» لتأخذ رأي جمعية حماية المستهلك على لسان أمين سرها جمال السطل الذي بين أن البيع بالتقسيط أصبح يمثل حلاً للكثير من المستهلكين وخاصة أصحاب الدخل المحدود والذين لديهم معاشات ثابتة ويمكنهم الالتزام بتسديد الأقساط وأنه لابد من التوسع بهذه الطريقة من البيع وتبسيطها لدى جميع مؤسسات التدخل الإيجابي.
وعن السقف الذي حددته الاستهلاكية بـ200 ألف ليرة كقيمة للمواد والمستلزمات التي يمكن للمستهلك الحصول عليها بالتقسيط أوضح أن ذلك قد يكون مناسباً لدخل الكثير من المستهلكين وخاصة الموظفين لكن لابد من مراعاة دراسة دخل المستهلك ومنح السقف على هذه الأساس بحيث تتوزع قيمة المواد على عدد الأشهر بشكل مدروس وبحيث لا يشكل جزءاً كبيراً من الراتب ويسمح بالإيفاء بالأقساط.
وبالعودة لمدير الاستهلاكية وسؤاله عن زيادة السقف للمواد المقسطة بالصالات بيّن أن هناك دراسة تعمل عليها لبحث إمكانية رفع السقف بحيث يناسب أوسع شريحة من الموظفين وعن عدد الصالات التي تبيع بالتقسيط في مدينة دمشق أوضح أن هناك 4 صالات تبيع بالتقسيط هي مجمع الأمويين وصالة الإطفائية وصالة بيت الطفل وصالة الصالحية مبيناً أن معظم المواد المعروضة للبيع بالتقسيط هي من الحاجات الأساسية للمواطنين والتي يصعب شراؤها لدى الكثير من الموظفين بطريقة النقد وتشمل مختلف الأغراض المنزلية والأدوات الكهربائية إضافة إلى الألبسة والأحذية.
ومن جانبه بيّن معاون مدير الاستهلاكية وهيب السيد أن هناك إقبالاً كبيراً على الشراء بالتقسيط وأن الإجراءات التي تتطلبها عملية البيع هي إحضار بيان بالراتب من الموظف الراغب بالشراء وتأمين كفلاء اثنين. واعتبر أن طلب البيان بالراتب والكفلاء الاثنين يأتي في سياق الحفاظ على أموال المؤسسة وضمان الالتزام بالتسديد علماً أن المؤسسة كانت تكتفي سابقاً بكفيل واحد لكن العديد من الحالات التي واجهت فيها المؤسسة صعوبة في تحصيل ديونها فرضت كفيلاً ثانياً ومن نفس المؤسسة أو المديرية التي يعمل بها المشتري، كما بيّن السيد رغبة المؤسسة بالتوسع بطريقة البيع تقسيطاً لكن ضمن خطوات مدروسة.
كما بيّن حمود أن البيع بالتقسيط يأتي ضمن حزمة من حالات التدخل الإيجابي مثل تنفيذ مهرجانات ومعارض البيع وخاصة في المواسم مثل المهرجانات التي نفذتها المؤسسة بمناسبة افتتاح العام الدراسي واستطاعت من خلالها تأمين كميات كبيرة من القرطاسية والدفتر المدرسي بجودة وأسعار تنافسية أقل من مثيلاتها في السوق بفارق جيد وهو ما دفع إلى حالة كبيرة من الإقبال ونفاد كافة الكميات والمخازين لدى المؤسسة وقتها من هذه المواد كما أن المؤسسة ما زالت مستمرة بحملة عيشها غير التي تشمل الأسبوع الأول من كل شهر وتقدم تخفيضات تصل بنسبة 10% للمستهلكين وخاصة في المواد والاحتياجات الأساسية للمواطنين.