تستمر حتى يوم الجمعة القادم … أعمال الجولة الرابعة انطلقت و«عودة اللاجئين» تستحوذ على مناقشات أول أيام «الدستورية» في جنيف

سيطر ملف عودة اللاجئين السوريين، على أعمال اليوم الأول من الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة تعديل الدستور، التي انطلقت أمس في قصر الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف تحت رعاية المنظمة الدولية.
الوفد الوطني أكد خلال اليوم الأول على ضرورة اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع، لما له من أهمية على مختلف الصعد وفي مقدمتها الصعيد الإنساني.
وتركزت مداخلات أعضاء الوفد الوطني، على أهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف واستثماره لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية على حساب استمرار معاناة المهجرين السوريين، وسوء أوضاعهم المعيشية، ووقف وضع العراقيل في وجه عودة اللاجئين إلى بلادهم، والامتناع عن صيغ التخويف والترهيب التي تستخدمها بعض الدول لإقناع السوريين بعدم العودة.
وأشار أعضاء الوفد الوطني، إلى أن الإجراءات والخطوات التي اتخذتها مؤسسات الدولة المعنية لتسهيل عودة اللاجئين، ساهمت في عودة مئات آلاف السوريين إلى منازلهم، بالرغم من العقبات التي تواصل وضعها الدول المعادية للشعب السوري لمنع هذه العودة، وعلى رأسها فرض العقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد السوريين، الأمر الذي يعطل إعادة بناء ما دمره الإرهاب وتأمين سبل العيش الكريم.
بدورها، وبعد انتهاء الجلسة الصباحية، ذكرت عضو وفد «المجتمع المدني» ميس كريدي لـ«الوطن» في اتصال معها من دمشق، أن الوفد الوطني وأعضاء في وفد «المجتمع المدني»، ركزوا خلال الجلسة على «المبادئ الوطنية الأساسية»، وموضوع عودة اللاجئين السوريين، ورفض تسييس الملف بشكل كامل، في حين الطرف الآخر «ركز على طروحات سياسية مخلوطة مع طروحات أخرى».
ولفتت كريدي إلى أنه فيما يتعلق بموضوع الهوية الوطنية، جرى مجدداً طرح مسألة التنوع كموضوع إشكالي من قبل الطرف الآخر، رغم أن هذا الموضوع ليس إشكالياً، وأشارت إلى أنه كانت هناك ردود على طروحات الطرف الآخر، والأمور أخذت نصابها، لأن «هناك موضوعاً إنسانياً حاضراً، وهو موضوع اللاجئين ولابد من إخراجه من البوتقة السياسية»، وأضافت: «واضح أنهم غير متابعين للتطورات التشريعية التي تحصل في سورية، فقمنا بتقديم إيضاحات بهذه الأمر، ويبدو أنهم غير مطلعين على القانون الذي ينص على أن المواطن السوري من حقه حتى ولو وصل إلى الحدود، أن يرجع وهذا نص قانوني موجود على صفحة وزارة الداخلية».
واعتبرت عضو اللجنة الدستورية المصغرة عن المجتمع المدني، أنه «من الناحية الحوارية كانت الأجواء إيجابية، ولكن من ناحية خلط المفاهيم الذي يقوم به الطرف الآخر، فإنها لا تفضي إلى شيء في المدى المنظور»، مشددة على أنه «لابد من الخروج من مسألة الصراع على السلطة والدخول في مسألة إنقاذ سورية».
وأوضحت كريدي، أن ملف عودة اللاجئين سيطر أيضاً على أعمال الجلسة الثانية من اليوم الأول، وقالت: «كلما اقتربنا من تحقيق خطوة في ملف عودة اللاجئين، يضع الطرف الآخر العصي في العجلات ويصر على تسييس الملف»، لافتة إلى أنه حصل جدل كبير على هذا الملف رغم أنه كان من المفروض ألّا يتجرأ أحد على عرقلته لأنه ملف إنساني، وأضافت: «أستغرب أن يقوم أحد بمجابهة هذا الملف بهذه الطريقة وبهذه المراوغة السياسية التي يتم طرحها»، مؤكدة أن هناك عملية ممانعة شديدة من قبل الطرف الآخر لإنهاء هذا الملف».