29 منظمة حقوقية وأعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بوقف صفقة الأسلحة للإمارات

وقّعت 29 منظمة نشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحدّ من انتشار الأسلحة على خطاب يعارض صفقة قيمتها 23 مليار دولار لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيّرة للإمارات، ويطالب الكونغرس الأميركي بمنع إتمام الصفقة.
وقال سيث بايندر، من «مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط» الذي تبنى تلك الجهود: «أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلياً، لكن إذا لم يكن ذلك ممكناً على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة».
وقدم ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن طائرات مسيًرة تنتجها شركة «جنرال أتوميكس»، ومقاتلات (إف-35) التي تنتجها «لوكهيد مارتن»، وصواريخ تنتجها شركة «ريثيون»، فيما يمهّد لمواجهة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل بضعة أسابيع من مغادرته البيت الأبيض.
بدوره نشر السيناتور الديمقراطي الأمريكي، كريس مورفي، أمس «تغريدة» دعا فيها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لرفع السرية عن صفقة الأسلحة المقترحة إلى الإمارات.
وطلب مورفي التخلي عن التوجيهات السرية حول «صفقة الأسلحة الضخمة المقترحة، وغير المسبوقة إلى الإمارات، بما في ذلك طائرات «إف-35»، وطائرات ريبر من دون طيار».
وأضاف: «هناك عدد هائل من القضايا غير المستقرة والأسئلة لم تستطع الإدارة الإجابة عنها»، مشيراً إلى أنه «من الصعب المبالغة في تقدير خطر التسرع في ذلك».
ويسمح القانون الأميركي الذي يغطي صفقات السلاح الكبرى لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض. ويجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، والذي نادراً ما يخالف ترامب، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.
وقال خطاب المنظمات الذي سيجري إرساله إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأميركية: إن «مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف في الصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية».
ومن بين الموقعين على الخطاب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، و«منظمة مواطنة لحقوق الإنسان».
من جهتها قالت سفارة الإمارات في واشنطن في بيان لوكالة «رويترز»: إن «جيش الإمارات العربية المتحدة الذي يتمتع بقدرة عالية هو قوة رادعة للعدوان ورد فعّال على التطرف العنيف، وهو ما يتماشى على نحو وثيق مع القيم والمصالح الأميركية».
وقدّم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزبين الجمهوري والديموقراطي في 19 تشرين الثاني الماضي 4 مشاريع قوانين لوقف صفقة الأسلحة الأميركية للإمارات التي تتضمن طائرات «أف-35» وصواريخ وذخائر بقيمة تزيد على 23 مليار دولار. واتهموه بالتحايل على الكونغرس لتمرير الصفقة بعدم منحه وقتاً للتوافق عليها.
من جهته، البيت الأبيض، كان قد أعلن في 29 تشرين الأول الماضي عن نيته بيع 50 طائرة «إف-35» إلى الإمارات.
في حين اعترضت «إسرائيل» على صفقة السلاح للإمارات، وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في حسابه على «تويتر» في 18 آب الماضي: إن صحيفة «يديعوت أحرونوت» نشرت أخباراً كاذبة، «فإسرائيل لم تعطِ أي موافقة على صفقة سلاح بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية».
وكانت الصحيفة نفسها قد قالت: إن ما أقنع حاكم الإمارات بالتطبيع مع «إسرائيل» هو اتفاق على صفقة مع الولايات المتحدة بعشرات مليارات الدولارات.
وأكد نتنياهو أن «الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها ستحرص على المحافظة على التفوق النوعي لإسرائيل».
وسبق أن أبدى مسؤولون إسرائيليون تخوفهم من أن يؤدي بيع واشنطن الـ«إف-35» للإمارات إلى تضرر التفوق النوعي الإسرائيلي في المنطقة.
في حين قال خبراء: إن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات قد يمهد الطريق أمام بيع الولايات المتحدة مزيداً من الأسلحة للإمارات ويمنحها ما يوصف بـ«تفوق عسكري نوعي».
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت في أيار الماضي على بيع محتمل لما يصل إلى 4569 مركبة مدرعة مقاومة للألغام (إم. آر. إيه. بي) للإمارات بمبلغ 556 مليون دولار.
وحاول نواب أمريكيون كبح خطط إدارة ترامب لمبيعات السلاح ولا سيما للسعودية ودولة الإمارات للضغط عليهما لتحسين سجلهما في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد لتجنب وقوع ضحايا من المدنيين في حملة جوية ضد الحوثيين في الحرب على اليمن.