كشف نقيب المحامين السوريين الفراس فارس أنه تم فصل وتوقيف عدد من المحامين بعدما ثبت تورطهم في التزوير، مشيراً إلى أن هناك حالات مازالت قيد المعالجة بعد التحقيق معهم وسماع قوالهم، مبنياً أن لدى النقابة عدداً من الملفات والوكالات المزورة يتم العمل عليها.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد فارس أن شبكات التزوير المتورط فيها محامون بدأت تتكشف شيئاً فشيئاً، لافتاً إلى أن عدد المحامين المزورين معروف ونسبتهم أقل من 1 بالمئة من عدد المحامين.
وأعلن فارس عن إستراتيجة تعمل عليها النقابة حالياً وهي إصدار نماذج جديدة لسندات التوكيل التي تتم بين المحامي والموكل غير قابلة للتزوير وغير قابلة للتداول بين الناس وسوف تكون بعهدة مجالس الفروع ومندوبي الوكالات حتى لا يستطيع أي شخص من الخارج تصويرها على أي آلة طباعة باعتبار أن الورق مضبوط وهي شبيهة بورق الشيكات.
وتوقع فارس أن النموذج الجديد لسندات التوكيل سوف يقضي على نحو 95 بالمئة من التزوير باعتبارها الوثيقة الرسمية التي تصدر عن النقابة له قيمة قانونية ومعنوية بإعادة للسند هيبته لأنه الوثيقة التي يمثل فيها المحامي موكله، وبالتالي يجب أن يكون له قوة قانونية ومصداقية عالية وذات نوعية جيدة ومواصفات عالية الجودة، لافتاً إلى أن سعره سوف يرتفع إلى ألفي ليرة في حين سعره الحالي 100 ليرة.
واعتبر فارس أن السعر الجديد لا يشكل عبئاً على المواطن إضافة إلى أن مردوده سوف يعود إلى خزينة التقاعد، مؤكداً أن السندات سوف تطبع في مطابع الدولة ولا يوجد وسيط بذلك وبالتالي لا يوجد عمولة على طباعتها.
وفي السياق كشف فارس أنه سيكون هناك زيادة 60 بالمئة على راتب المحامين المتقاعدين في المؤتمر العام الذي سوف يتم عقده في الشهر الخامس من العام القادم وبالتالي تكون الزيادة وصلت إلى 100 بالمئة خلال ستة أشهر باعتبار أنه تمت زيادة الرواتب 40 بالمئة في المؤتمر الماضي، مؤكداً أن الراتب التقاعدي حالياً يبدأ من 63 إلى 96 ألف ليرة حسب سنوات الخدمة لكل محام.
فارس لفت إلى أن النقابة جمعت تبرعات من المحامين بقيمة 120 مليون ليرة للمتضررين من الحرائق الأخيرة، لافتاً إلى أن للنقابة نشاطات اجتماعية وإنسانية إلى الجانب المهني.
وأكد فارس أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب القادم في سورية الذي من المتوقع أن يتم عقده في الشهر الرابع من العام القادم، لافتاً إلى أنه عقد اجتماع منذ أسبوعين تم من خلاله حجب الثقة عن الأمين العام السابق الكويتي ناصر الكريوين باعتبار أن الأغلبية كانت مع عزله لأنه لعب دوراً في تهميش الاتحاد إلى جانب التجاوزات الشديدة التي حدثت وانتخاب أمين عام جديد.