المحافظ لـ«الوطن»: قادرون على تجاوز كل الملمات التي تعترض ريادتنا … حلب في الذكرى الرابعة لانتصارها على الإرهاب تقف على مشارف استرداد دورها المعهود

حققت محافظة حلب قفزة خدمية وتنموية كبيرة بعد دحرها للإرهاب، ونفذت ٢٦٥٠ مشروعاً حكومياً منذ مطلع ٢٠١٧ حتى اليوم، ولتقف أدنى من قاب قوسين من استرداد مكانتها ودورها الحضاري المعهود بعد أن دارت عجلة الحياة والاقتصاد فيها كعهدها قبل قيود الإرهاب وشروره.
وأكد محافظ حلب حسين دياب، بمناسبة الذكرى الرابعة لانتصار المدينة على الإرهاب، لـ«الوطن» أن المحافظة ماضية قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات، وعلى كل الصعد، لإعادة الألق والازدهار كما كان قبل الحرب الظالمة التي طالت ميادين الحياة ومفاصل التنمية والاقتصاد كافة.
وأشاد دياب بتضحيات الجيش العربي السوري لتحرير الشهباء، وكل شبر من سورية من الإرهاب، والتي لولاها لما تحقق النصر ولما نعمت المدينة وريف المحافظة بالأمن والسلام ومقومات الحياة، كما أشاد باهتمام الحكومة والوزراء، وسعيهم الدؤوب لتقديم كل ما تتطلبه نهضة المحافظة ومتطلبات تجاوز منحتها.
وشدّد دياب على أن حلب قادرة على تجاوز كل الملمات والمصائب التي تعترض تطورها وريادتها وتطلعها نحو العلا والسمو، بفضل صمود وإرادة أبنائها وتصميمهم على حجز مكانة مرموقة، تليق بعظمتها وماضيها المجيد، ومستقبلها المشرق الواعد كحاضرة لا تضاهيها الحواضر.
وبيّن أن إجمالي المشاريع الخدمية المنتهية ووفق الموازنات الاستثمارية والمستقلة وإعادة الإعمار بلغ أكثر من ٢٦٥٠ مشروعاً حكومياً أو بالتعاون مع المنظمات والمجتمع المحلي، وذلك منذ طرد الإرهابيين بداية ٢٠١٧ إلى اليوم.
ولفت إلى أنه جرى تقييم المخطط التنظيمي العام لمجلس مدينة حلب «وبوشر بإعداد الدراسات التفصيلية لعدد من المناطق التنظيمية، ومنها سكن عشوائي مثل جبل بردو والحيدرية وتل الزرازير، ومناطق توسعات، إضافة إلى إعادة تقييم الوضع في الدراسات التي كانت موزعة على الجمعيات السكنية.
وذكر محافظ حلب حسين دياب أن عدد المنشآت الصناعية في الشيخ نجار وصل إلى ٦٧٥ منشأة مع دخول منشآت إضافية بشكل متواصل للنهوض بالقطاع الصناعي ليغدو حاملاً للقطاع الاقتصادي مع تنفيذ ١٥٤ مشروع بنى تحتية من كهرباء وطرق ومياه ومواصلات وحدائق بعدما باتت المدينة الصناعية تضم ٦ آلاف مقسم صناعي وتشهد راهناً إقبالاً كبيراً على الاستثمار فيها، إذ جرى تخصيص ٤٦٧ مقسماً جديداً للصناعيين خلال العام الجاري، وهذا بفضل الجهود التي بذلت لتنمية واقع الاستثمار فيها وإجراءات الحكومة ووزارة الإدارة المحلية ومجلس المدينة الصناعية، وتم منح ٢٠٠ رخصة بناء جديدة لتنشيط قطاع البناء ودخول ١٠٠ منشأة للإنتاج هذا العام.