سمح مشروع قانون خاص بتعديل قانون الأحوال المدنية للمواطنين، بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في أي مركز تسجيل مدني في الدولة حيث يتولى تسجيلها مباشرة باعتباره نص على إحداث أمانة سورية الواحدة، على حين في القانون النافذ لا يسمح له بذلك وأنه يجب تسجيل الواقعة إما في أمانة القيد الأصلي وإما عن طريق أمانة مكان حدوث الواقعة.
وأوضح مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه يتم إحداث مركز للسجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة بقرار من الوزير وفق مقتضيات المصلحة العامة.
وأكدت وزارة الداخلية من خلال الأسباب الموجبة المرفقة مع مشروع القانون أن التعليمات التنفيذية لمشروع القانون تشمل السماح للسفارات والقنصليات السورية وللمشافي والمحاكم والسجون والمحاجر بإدخال الواقعات الحادثة لديها حاسوبياً في أمانة سورية الواحدة من دون العودة إلى مركز السجل المدني.
مشروع «الأحوال المدنية» يسمح بإدخال الواقعات دون العودة للسجل المدني
