بغداد: الباخرة المفخخة أتت من الإمارات وتعد أكبر تهديد للملاحة … القضاء العراقي يحيل 20 وزيراً و27 مديراً عاماً للمحاكمة بتهم فساد

كشف الناطق باسم نقابة البحريين العراقيين علي العقابي، أمس السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن الباخرة المفخخة التي رست في المياه الإقليمية العراقية، مبيناً أن الباخرة كانت قادمة من ميناء الفجيرة من الإمارات.
ونقل موقع «المعلومة» العراقي عن العقابي، قوله: «الباخرة المفخخة كانت تحتوي على لغم متوسط الحجم وهي مسجلة في ليبريا وقادمة من ميناء الفجيرة وقد تعاقدت معها شركة «سومو» من أجل أن تكون مخزناً للنفط المصدر ولم تصل إلى الموانئ العراقية بل وصلت إلى منصات تصدير النفط».
واعتبر العقابي في تصريحاته أن «الإعلان عن التفاصيل هي من صلاحيات القوات الأمنية سواء كان استهدافاً للموانئ عبر تفخيخ الباخرة في الفجيرة أم عارضاً بحرياً إلا أنها تعد أكبر تهديد يمس خط الملاحة البحرية العراقية»، على حد وصفه.
بدوره، أعلن مدير المركز الإستراتيجي في البصرة، وصول فريق مختص في مجال المتفجرات قادماً من العاصمة العراقية بغداد بهدف إزالة اللغم الملتصق.
واعتبر مدير المركز، الذي شغل سابقاً، حسب الصحيفة، مدير إعلام الموانئ، أنه لو انفجر اللغم كان سيؤدي إلى خسائر مادية لا تقل عن تريليون دينار عراقي إضافة إلى خسائر بشرية كبيرة بسبب وجود باخرة أخرى إلى جانب الباخرة المفخخة، حسب المصدر.
وقال مدير المركز، متحدثاً عن طبيعة اللغم الملتصق بالباخرة: «اللغم الذي التصق بإحدى البواخر من النوع المعقد وتطلب استدعاء فريق من خبراء المتفجرات من بغداد»، وأضاف قائلا: «الفريق وصل إلى البصرة وتمكن من تفكيك اللغم، وزنه يتراوح بين 35 إلى 40 كغ».
وأعلنت السلطات العراقية، أول من أمس الجمعة، أنها تعمل على إبطال مفعول لغم بحري كبير ملتصق بإحدى السفن بالمياه الدولية على بعد 28 ميلا من الموانئ العراقية، وأوضحت السلطات أنه «تم إخلاء سفينة أخرى كانت تتزود بالوقود من السفينة الملتصق بها اللغم».
في سياق منفصل، أحال القضاء العراقي، أمس السبت، 20 وزيراً عراقياً للمحاكمة بتهم فساد، كما شملت القائمة مئات المسؤولين الآخرين، ضمن حملة لمحاربة الفساد في العراق.
وكشف عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، عن مناصب المسؤولين المحالين إلى القضاء بتهم فساد.
وقال المحمداوي لوكالة الأنباء العراقية «واع»: إن «قائمة المتهمين المحالين ضمّت أكثر من 20 شخصية بدرجة وزير تمت إحالتهم إلى محكمة الموضوع»، مشيراً إلى أن «هذا مؤشر يؤكد وجوب ألا يتم اختيار الشخصيات التي تتسلم المواقع الرئيسة من مزدوجي الجنسية».
وأضاف: إن «20 شخصية متهمة بدرجة وزير من أصل 333 أحيلوا للمحكمة غيابيا، أما من هم بدرجة مدير عام فقد أحيلوا غيابياً للمحاكم وعددهم 27 ممن اتهموا بالقضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء».
وتابع: إن «الفئة الأخرى التي هي أقل من مدير عام، يصل عددهم إلى أكثر من 286، وهم أحيلوا غيابيا للمحاكم، بينما تمت كفالة 72 ومن ضمنهم وزيران وأربعة بمنصب مدير عام، و66 من درجة درجات وظيفية أقل».
وأشار إلى أن «الإدانات شملت 4 وزراء فقط و7 مديرين عامين من أصل 198 متهما بالقضايا التي تتعلق بملفات الفساد لوزارة الكهرباء».
وكثيراً ما وجه الخبراء العراقيون انتقادات للحكومات العراقية المتعاقبة لعدم تمكنها من حل أزمة الكهرباء والغاز في البلاد على مدى سنوات طويلة، بسبب الفساد.