محمد راكان مصطفى :
بيّن مدير عام المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان لـ«الوطن» أن مجموع أرصدة الودائع لدى المصرف الزراعي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي (2015) بلغت 30.156 مليار ليرة سورية، موزعة على 30.156 مليار ليرة سورية للودائع تحت الطلب، و529 مليون ليرة سورية للودائع لأجل، إضافة إلى نحو 2.375 مليار ليرة سورية لودائع التوفير، أما الحسابات المجمدة لأسباب مختلفة فوصل إجماليها 61 مليون ليرة سورية.
وبيّن زيدان أن المصرف وفي مجال مبيعات مستلزمات الإنتاج وعلى الرغم من الظروف التي يمر بها القطر فقد استمر بتأمين مادة السماد للفلاحين في المناطق الآمنة حيث بلغت مبيعات مستلزمات الإنتاج لغاية 30/9/2015 كمية 57028 طناً بقيمة تجاوزت 3 مليارات ليرة سورية، مقارنة بمبيعات مستلزمات الإنتاج للفترة نفسها من عام 2014 والتي وصلت إلى 50642 طناً بقيمة 2.5 مليار ليرة سورية.
وأوضح زيدان أن القروض الممنوحة من قبله لغاية 30/9/2015 بلغت 52.69 مليار ليرة سورية، موزعة على شكل 690 مليون ليرة سورية إقراضات المصرف على حين بلغت الإقراضات الممنوحة بموجب أنظمة خاصة لمصلحة جهات القطاع العام 5.5 مليارات ليرة سورية لمصلحة المؤسسة العامة لإكثار البذار و31 مليار ليرة سورية لمصلحة المؤسسة العامة للحبوب، إضافة إلى 9.5 مليارات ليرة سورية لمصلحة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان و6 مليارات ليرة سورية لمصلحة المؤسسة العامة للأعلاف.
ومن جهة أخرى وعن أهم آخر الإجراءات والسياسات التي اتخذها المصرف لتطوير الأداء والإنتاج وحسب زيدان فقد تم اتخاذ قرار من مجلس إدارة المصرف تضمن تعديل أسعار الفائدة على الحسابات الجارية، وتم صدور قرار من مجلس الإدارة عدل بموجبه كيفية فتح الحسابات الواردة في المادة 87 من التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف، كما تم صدور قرار استئناف التمويل لغايات محددة بمتن القرار بحيث يتم استئناف التمويل عن طريق حسم الأسناد وتجهيزها لدى مصرف سورية المركزي في المناطق الآمنة لفرع المصرف الزراعي التي تتمكن من ممارسة نشاطها الفعلي بشكل طبيعي ضمن مقراتها.
كما تم التعاقد من المصرف لتوريد عدادات عملة ورقية والتعاقد على تركيب مجموعتي توليد احتياطيتين، كما تم إصدار قرار من مجلس الإدارة تضمن تمويل محصولي القمح والشعير في المناطق الآمنة لفروع المصرف الزراعي التعاوني التي تتمكن من ممارسة نشاطها الفعلي بشكل طبيعي وذلك للفلاحين غير المدينين بديون مستحقة أداء الدين قاموا بتسديد دفعة حسن النية مع القسم الأول وجدولة ديونهم وفق القانون رقم 11 لعام 2014 والمحدد بالقانون رقم 5 لعام 2015.