يرفض المعنيون في حلب بالمازوت، وخصوصاً المنزلي منه، الخوض في كميات ونسب توزيعه. ويرى مراقبون للعملية أن نسبة التوزيع ما زالت شحيحة، وهو ما يفسر شحّ تصريحات المسؤولين وإيثارهم مجافاة وسائل الإعلام للحديث عن الهم المؤرق للشارع الحلبي.
فبينما يرفض مدير محروقات حلب سائد البيك الإدلاء بأي تصريح حول «معضلة» المازوت ويحصر التصريحات بالمكتب الصحفي للوزارة، يرى عضو المكتب التنفيذي المختص سمير جعفر لـ«الوطن» أن نسب توزيع المازوت وكميته من اختصاص مدير المحروقات وأن مهام عمله خاصة بالإدارة المحلية والإجراءات المتبعة لضبط العملية.
وبمقارنة أرقام سابقة حول بيانات توزيع المازوت المنزلي، يمكن الاستدلال، وفي ضوء تراجع حصة المحافظة منه بعد «تجزئة» حصة مستحقي المادة بموجب البطاقة الذكية إلى ١٠٠ ليتر على دفعتين، بأن نسبة التوزيع لم تتخط ٣٠ بالمئة في أحسن الأحوال، أي إن أغلبية الحلبيين لم يحصلوا على مازوت التدفئة.
وما يثير حفيظة واستياء مستحقي المازوت المنزلي، تزامن تقنين المادة مع تقنين التيار الكهربائي بشكل جائر عدا عدم وصول التيار إلى معظم أحياء الشطر الشرقي من المدينة، التي تعتمد على الغاز المنزلي في عملية التدفئة على الرغم من ارتفاع سعر تبديل أسطوانته إلى أكثر من ٢٥ ألف ليرة سورية مع تباعد مدة الحصول عليها من «سادكوب» إلى أكثر من شهر وشهر ونصف الشهر لمستحق المادة، بموجب «الذكية».
«انقضى نصف عمر مربعينية الشتاء ولم أحصل أنا وجيراني على مازوت التدفئة، ونمني أنفسنا بالحصول عليه في النصف الثاني من المربعينية التي تقول الأرصاد الجوية إنها ستكون قاسية من حيث البرودة، والحقيقة أننا فقدنا الأمل نهائياً في وصول صهاريج المازوت إلى حينا»، وفق قول أبو محمد سلفيين من سكان حي الصالحين لـ«الوطن».
يقول «معتز. س» من حي كرم القاطرجي شرقي المدينة لـ«الوطن»: «بصراحة، يتم توزيع المازوت حسب دعم المحاصيل ولجان أحياء كل حي على الرغم من أنهم يتلاعبون بجداول التوزيع ويقدمون أقاربهم ومعارفهم على بقية الأهالي، ولذلك لا نأمل بالحصول على دفعة الـ١٠٠ ليتر الأولى في هذا الشتاء».
كما أن تخفيض مخصصات المحافظة من المازوت انعكس سلباً على توزيع المنزلي منه، كما أن عدم التقيد بجداول التوزيع على شريحة المستفيدين من حيث انتهى التوزيع الصيف الماضي، أثر سلباً في توزيع المادة في ظل إعطاء الأولوية للقطاعين الزراعي والخدمي.
ودفع ذلك محافظ حلب حسين دياب نهاية الشهر الماضي إلى إطلاق تهديد «بإعفاء ومحاسبة أي مختار ولجنة حي في حال ظهور أي حالة خلل وتلاعب وفي حال عدم الالتزام بالتوزيع، وفق التعليمات والمعايير المعتمدة، بعد ورود شكاوي كثيرة حول الآلية المتبعة من بعض المخاتير ولجان الأحياء في توزيع مادة المازوت المنزلي، ولذلك راحت المحافظة تدقق بالجداول الاسمية والمحاور التي يجري التوزيع فيها ضمن أحياء المدينة والمعايير والشروط التي جرى اعتمادها.
وفيما يخص المازوت الزراعي، ما زالت محافظة حلب تطالب بزيادة مخصصاته لتسهيل عمل المزارعين ودعمهم لري أراضيهم، وبخاصة المزروعة بالقمح، بعد عجز خطة زراعة المحصول الإستراتيجي في تجاوز نسبة ٦٨ بالمئة حتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
يذكر أن لجنة نقل الركاب المشترك في حلب أوقفت أول من أمس البطاقات الإلكترونية لأكثر من ١٠٠٠ آلية لم يستلم أصحابها بطاقة التعبئة، وذلك بالتنسيق بين نقابة النقل البري و«سادكوب» وشركة تكامل، وذلك للآليات العامة والعاملة على جميع الخطوط الداخلية والخارجة والقطرية، والتي لم يستلم أصحابها بطاقة تعبئة المحروقات التي جرى تنظيمها من نقابة النقل البري ومديرية النقل لحين تسوية وضعها، وفي مسعى لإيجاد آلية لضبط المركبات التي تستجر الوقود من دون أن تقوم بالخدمة.
رغم انقضاء نصف «مربعينية» الشتاء.. المازوت المنزلي لم يصل بيوت معظم الحلبيين!
