30 بالمئة نسبة العجز المائي في حمص ومضطرون للتقنين … حميدان: إقلاع مشروع إرواء حمص وحماة من أعالي العاصي … السعيد: 2.3 مليون لتر مازوت الحاجة شهرياً لتعويض انقطاع الكهرباء

بين مدير عام مؤسسة مياه حمص حسن حميدان لـ«الوطن» أن المحافظة تعاني من عجز مائي بنسبة تصل إلى نحو 30 بالمئة، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من وصول مياه الشرب إلى كل بيت في المدينة والريف بحسب الإمكانات، إلا أن حجم الاحتياج المطلوب من المياه يزيد على كميات المياه المتاحة من المصادر فيها.
وأشار إلى أن عدد المشتركين الإجمالي بالمحافظة يزيد على 426 ألف مشترك منهم 228 ألف مشترك بالمدينة و198 ألف مشترك بالريف، وإلى أن كمية ضخ المياه الوسطي اليومي في المدينة تصل إلى 143185 متراً مكعباً، وكمية الضخ الوسطي اليومي في الريف تبلغ 116013 ألف متر مكعب باليوم، مضيفاً: وبالتالي فإن حصة الفرد اليومية من المياه في المدينة وفقاً لكميات المياه المتاحة تبلغ نحو 85 لتراً في المدينة وفي الريف نحو 60 لتراً.
ولفت إلى أنه لتلافي هذا العجز المائي والتغلب عليه يتم اللجوء إلى عملية التقنين، علاوة على أنه تتم المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة إقلاع مشروع إرواء حمص وحماة من أعالي العاصي لتغطية هذا العجز المائي.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من هذا العجز المائي وكل الإرشادات التي تقدمها المؤسسة ما زال هناك الكثير من الاستخدامات الخاطئة لمياه الشرب وهدر المياه في الشوارع والتعدي على خطوط المياه والتلاعب بالعدادات وتعطيلها لاستجرار كميات من المياه بشكل غير مشروع، إضافة لسقاية المزروعات وغسيل السيارات وغيرها.
وأوضح أن عناصر الضابطة المائية بالمؤسسة قاموا خلال جولاتهم الدورية في العام الماضي بتنظيم 2098 مخالفة وضبط منها 565 ضبط تعد واستجرار مياه بطريقة غير مشروعة من سرقة أو تمديد وصلات وفرعات قبل العداد، على حين معظم المخالفات تتعلق بمخالفة هدر المياه من غسيل سيارات وري مزروعات أو إعطاء للجوار وغير ذلك، مشيراً إلى أن عدد المخالفات والضبوط المحصلة منها بلغت 1049 مخالفة، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة من الضبوط والمخالفات المنظمة ما يزيد على 16 مليوناً و250 ألف ليرة سورية.
وبين حميدان أن المؤسسة لتتمكن من ضبط عمليات الاستجرار غير الشرعي للمياه بحاجة إلى 200 ألف عداد مياه جديد، حصة المدينة منها 125 ألف عداد و75 ألفاً حصة الريف بدل العدادات التي سرقت في مختلف أرجاء المحافظة بالإضافة إلى تركيب عدادات جديدة للمشتركين، لافتاً إلى أن عدد العدادات الجديدة التي تم تركيبها لمشتركين جدد خلال العام الماضي وصلت إلى نحو 8500 مشترك.
وأشار حميدان إلى أن قيمة فواتير المياه المصدرة خلال عام 2020 الماضي بلغت ما يزيد على 2.3 مليار ليرة سورية، فيما وصلت قيمة الفواتير المحصلة من الجباية نحو 1.9 مليار ليرة سورية بنسبة تحصيل بلغت 82 بالمئة، لافتاً إلى أن الاعتمادات في الخطة الاستثمارية للعام الماضي بلغت ما يزيد على 2.8 مليار ليرة ووصلت نسبة الإنفاق المالي لها 100 بالمئة.
وبين أن المؤسسة انتهت من تنفيذ ما يزيد على 20 مشروعاً مائياً في العام الماضي بقيمة إجمالية تزيد على 1.7 مليار ليرة سورية، منها مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في ضاحية الوليد بقيمة مالية 236 مليون ليرة ومشروع دعم مياه قرى (الجابرية وبادو وميدان ووريدة) من مدينة حمص _ المشرفة بقيمة مالية تزيد على 118 مليون ليرة ومشروع إرواء قرية الريان بقيمة مالية 375 مليون ليرة ومشروع تنفيذ حزام أرضي في قرية بتيسة بقيمة 26.2 مليون ليرة ومشاريع حفر وإكساء آبار في كل من قرى الشرقلية ومكسر الحصان والديابية وروضة الوعر والديابية بقيمة مالية إجمالية تقدر بنحو 70 مليون ليرة سورية وغير ذلك.
من جانبه أكد مدير الوحدات الاقتصادية في المؤسسة دحام السعيد لـ«الوطن» أن معظم الوحدات الاقتصادية بريف المحافظة البالغ عددها 11 وحدة لمجموع 471 قرية تعاني من نقص في كميات ضخ المياه اللازمة لإرواء جميع تلك القرى وتأمين الاحتياج اللازم من المياه للمواطنين بالريف، عازياً سبب ذلك لانقطاع التيار الكهربائي لفترات تقنين طويلة تصل إلى 5 ساعات قطع وساعة واحدة وصل، بالإضافة إلى نقص مادة المازوت اللازمة للتشغيل.
وأوضح أن احتياج مشاريع المؤسسة للتشغيل الأمثل ولتعويض انقطاع التيار الكهربائي يبلغ 2.3 مليون لتر مازوت في الشهر، في حين ما يتم تزويد المؤسسة به من شركة المحروقات شهرياً يتراوح بين 240 إلى 280 ألف لتر مازوت فقط، وهذه الكمية لا يمكن تعويض سوى 20 بالمئة من ساعات الضخ الإجمالية اللازمة لإرواء أي منطقة أو قرية وفقاً للكهرباء التي تصل وتنقطع مراراً وتكراراً خلال فترة الوصل أو تكون منخفضة التوتر بحيث لا يمكن تشغيل الغواطس والمضخات.
وأضاف: إن نقص المازوت وانقطاع الكهرباء يطيل وقت الضخ إلى مدة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أيام في بعض القرى، لافتاً إلى عمليات سرقة الأكبال الكهربائية التي تحدث في تلك المناطق بشكل متكرر والتي تؤخر أيضاً عملية الضخ لمدة ما بين 3 إلى 4 أيام على الأقل لحين تأمين الأكبال وإعادة التغذية الكهربائية وبالتالي إعادة عملية ضخ المياه من جديد.