حملات رقابة مكثفة لضبط المواد المهربة والتلاعبات بالغش … «تموين ريف دمشق» تغلق أكثر من 1600 فعالية تجارية

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 12840 ضبطاً تموينياً خلال عام 2020، موزعة إلى 11881 ضبطاً عدلياً بحق مخالفات التجار والمحال التجارية، بينما تم سحب 960 عينة مختلفة من الأسواق لإجراء التحاليل المخبرية لها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
وفي تصريحه لـ«الوطن» أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عمران سلاخو أنه تم إغلاق إداري لـ1637 فعالية تجارية خلال العام الماضي، شملت في معظمها معامل لإنتاج الكونسروة والألبان والأجبان، ومخالفات لمخابز سياحية ومحطات وقود ومستودعات ومحلات بيع اللحوم الحمراء والمحلات التجارية، إضافة إلى سيارات توزيع المحروقات أو السيارات الناقلة للمواد المخالفة للقانون, وقد تمت إحالة 50 تاجراً وشخصاً مخالفاً للقانون إلى القضاء المختص، وفي هذا السياق أشار سلاخو إلى أنه تم ضبط أكثر من مستودع تتم فيه عمليات غش مواد غذائية وغير غذائية، أو تغيير تاريخ الصلاحية لهذه المواد أو تقليد وتزويد ماركات معروفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وحول نوعية الضبوط المنظمة بيد الضابطة العدلية في المديرية، بينّ سلاخو أنها توزعت إلى 1027 ضبطاً لمخالفات حيازة مواد منتهية الصلاحية والفاسدة والغش والتدليس في البضاعة ذاتها وعدم وجود بيانات أو مواصفات على المادة, إضافة إلى تنظيم 166ضبطاً بسبب الاتجار بالدقيق التمويني والخبز وتهريبهما، و458 ضبطاً بحق محطات ومراكز المحروقات وموزعي المازوت وموزعي الغاز المنزلي، بمخالفات النقص بالكيل والغش والتلاعب بالعداد ونزع الأختام الرصاصية وتقاضي زيادة بالأسعار والاتجار بالمادة في السوق السوداء وعدم وجود بيانات على السيارة.
بينما تم تنظيم 874 ضبطاً بحق المخابز التموينية بمخالفات النقص بالوزن والبيع بالعدد وسوء صناعة الخبز وعدم تصنيع كامل المخصصات، كما تم تنظيم 579 ضبطاً لمخالفات حيازة مواد مجهولة المصدر ومهربة.
وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المديرية مستمرة بحملتها المكثفة لضبط كل مخالفات المواد المجهولة المصدر والمهربة التي تدخل الأسواق بطرق غير شرعية، والتي تعد مضرة بالاقتصاد الوطني والسلامة الغذائية للمستهلك لكونها غير خاضعة للرقابة الصحية ولا يتم فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس السورية، إضافة إلى التشدد بقمع مخالفات المخابز ومحطات الوقود وكل من يتلاعب بالمواد المدعومة من الدولة سواء بتهريب المواد المدعومة أو التلاعب بها وغش المستهلك.