أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا في تصريح لـ«الوطن» أنه يتم البحث عن الآليات والإجراءات الملائمة لضمان وصول المنتجات السورية إلى كل الدول المصدرة ولاسيما مصر منوهاً بأن هناك إجراءات يجب اتباعها لضمان جودة المنتجات التي يتم تصديرها بحيث تتوافق هذه المنتجات مع المواصفات القياسية في الدول المستوردة لها وليس فقط مع المواصفات القياسية الموجودة في سورية وتسعى الحكومة لحل الموضوع بالتنسيق مع الجانب المصري.
وحول قضية التفاح السوري الذي تم إيقافه في مصر قال: إنه تم إعلامنا أن هناك كميات من التفاح السوري موجودة على الحدود المصرية لم يسمح بدخولها إلى مصر لأن نتائج التحليل التي قام بإجرائها الجانب المصري تقول إن هناك بقايا للمبيدات على الثمار موضحاً أن الجهة المعنية بهذا الموضوع هي مؤسسة سلامة الغذاء بمصر لافتاً إلى أنه تم التواصل مع وزير الزراعة المصري وهيئة سلامة الغذاء ومع السفير والجهات المعنية لبحث أسباب المشكلة علماً أن المصدرين لديهم شهادات تحليل لكن شهادات التحليل السورية غير رقمية في حين شهادات التحليل المصرية رقمية.
الوزير قال إن المشكلة قائمة وهناك مباحثات وإجراءات لدراسة المشكلة ووضع إجراءات للمستقبل حتى لا تتكرر والأهم يجب معرفة ما الخطوات التي يجب على التاجر السوري عند تصديره لأي مادة مثل التفاح حتى يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية أو التنظيمية حتى لا تتعرض البضائع لأي إشكاليات؟
وذكر الوزير أن الجانب المصري أكد أن جميع الكميات المصدرة من سورية إلى مصر تم دخولها باستثناء 3% من الكميات المصدرة من التفاح تم رفضها باعتبارها مخالفة للشروط الصحية الموجودة لدى الجمهورية المصرية.
الهدف هو حل المشكلة القائمة ووضع الإجراءات الصحيحة للمستقبل وما الشهادات التي يجب أن تكون مرفقة مع البضائع حفاظاً على سمعة المنتج السوري وبالوقت نفسه الحفاظ على السوق المصرية كسوق جيدة للمنتجات السورية.