لا ارتفاع بمعدلات الجريمة بريف دمشق عدا المتاجرة بالمواد المقننة … محامي عام ريف دمشق لـ«الوطن»: خطة «العدل» إعادة جميع المجمعات القضائية وتنفيذ مراسيم إحداث المحاكم

كشف المحامي العام في ريف دمشق أحمد الناصر أنه قريباً سيتم افتتاح المجمعين القضائيين في منطقة داريا وعدرا الصناعية، موضحاً أن هذين المشروعين في المراحل الأخيرة من دون أن يحدد مدة زمنية لافتتاحهما، إضافة إلى العمل على إحداث محكمة مستقلة في مدينة المعضمية تتناسب مع المرسوم الذي حدد إحداثها.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» اعتبر الناصر أن المجمع القضائي في عدرا الصناعية سوف يخدم مناطق عدرا العمالية والبلد والضمير، وأن افتتاحه سوف يسهل على المواطنين والصناعيين والتجار عملية التقاضي باعتبار أن تلك المنطقة تضم منشآت صناعية وبنوكاً لذلك أصبح من الضرورة أن يكون هناك مجمع قضائي كامل.
وأعلن الناصر عن خطة وضعتها وزارة العدل لإعادة جميع المجمعات القضائية والمحاكم إضافة إلى تنفيذ المراسيم المتضمنة إحداث محاكم أخرى، موضحاً أن من هذه المحاكم ما هو قيد التحضير وقريباً سوف تقلع محكمة الاستئناف في قطنا باعتبار أنها تخدم مجمعاً هائلاً والذي يضم صحنايا والكسوة وسعسع، كما أنه سوف يتم وضع حجر الأساس لبناء المجمع القضائي في ذات المنطقة بعدما تم توفير الأرض اللازمة لذلك.
وأضاف الناصر: كما وجه وزير العدل بضرورة تأمين مقرات لإحداث محكمتي بداية مدنية في قدسيا باعتبار أن هناك مرسوماً سابقاً لإحداثها والمشروع في خواتمه، مؤكداً أنه تم تأمين مقر وهو ملاصق للمحكمة الموجودة في قدسيا.
وكشف الناصر عن خطة مستقبلية للوزارة وهي إعادة افتتاح محكمة المليحة بالتعاون مع المجتمع الأهلي والذي تم قطع شوط معقول بهذا المشروع لكن يحتاج إلى وقت وإعادة تأهيل محكمة كفر بطنا وأنه لم يتم المباشرة بعد بهذا المشروع إضافة إلى العمل على تنفيذ المرسوم لإحداث محكمة الصلح في دير عطية.
الناصر أكد أن إعادة المجمعات القضائية له تأثير إيجابي وكبير على عودة الأهالي إلى مناطقهم، وهذا ما تم لحظه بعد إعادة إقلاع المحكمة في منطقة النشابية في الشهر الحادي عشر من العام الماضي، مضيفاً: حيث توجد الدولة توجد الحياة ونحن كجزء من مؤسسات الدولة سنعمل على إعادة المجمعات إلى كل المناطق.
وبين الناصر أن هناك دعماً هائلاً من الوزارة لإعادة تأهيل المجمعات القضائية وإحداث محاكم، مشيراً إلى أنه تم إشراك جميع الفعاليات المحلية والاقتصادية ووزارة الإدارة المحلية الممثلة في البلديات لإعادة الحياة للمجمعات القضائية والمحاكم وبالتالي لا يوجد تقصير في الموضوع المالي من وزارة العدل.
وأضاف: من المعلوم أن ريف دمشق من المحافظات التي تعرضت للتخريب من المجموعات المسلحة الإرهابية وبطريقة ممنهجة فكانت من أكثر المحافظات تضرراً، مشيراً إلى أن من أولويات تلك المجموعات الإرهابية تدمير المجمعات القضائية لأن أغلب أفرادها من الأشخاص الذين لهم تاريخ إجرامي وبالتالي غالباً يبحث وراء الملف الذي يدينه.
وفيما يتعلق بموضوع الدعاوى بين الناصر أنه تمت المحافظة على النسبة الأكبر من الدعاوى سواء من قبل الأهالي أو من العاملين والموظفين، وأن ما فقد من الدعاوى ليس بالكبير وتتم معالجتها وفق توجيهات وزير العدل بما فيها إعادة الترميم.
وفيما يتعلق بموضوع معدلات الجريمة في ريف دمشق توقع الناصر أن يكون هناك ازدياد في الجرائم المتعلقة بالمتاجرة بالمواد المقننة والاحتيال والتزوير لكن باقي الجرائم لا يوجد فيها ارتفاع ملحوظ بل معدلاتها عادية.