نواب «الشعب» أشادوا بتوجيه الرئيس الأسد بتسديد قروض جرحى الجيش والقوات المسلحة والقوى الرديفة … صباغ: في الوقت المناسب ليساعد آلاف الجرحى وعائلاتهم

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشعب بتوجيه الرئيس بشار الأسد المتعلق بتسديد قروض جرحى الجيش العربي السوري والقوات المسلحة والقوى الرديفة لمن تراوحت نسبة العجز بين 40 إلى 100 بالمئة، مؤكدين أن الرئيس الأسد ليس قائداً سياسياً ورئيس دولة فقط بل قائد إنساني نتعلم من هذه اللغة الإنسانية الكثير.
وأكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ في بداية الجلسة أن هذا التوجيه جاء في الوقت المناسب ليساعد آلاف الجرحى وعائلاتهم، مضيفاً: كما عودنا الرئيس بشار الأسد بحرصه ورعايته لأبناء سورية لأنه ابن الشعب وقائد الشعب ونبض الشعب وخيار الشعب.
وأكد النائب فايز الأحمد أن هذا التوجيه هو مكرمة من المكرمات التي عودنا عليها الرئيس الأسد، مشيراً إلى أنه تم إعفاء آلاف الجرحى من الجيش العربي السوري من جميع القروض حيث يتحمل صندوق الشهداء والجرحى تسديدها بما لا يزيد على 5 ملايين ليرة للجريح، ومؤكداً أنه سوف يتم تسديد القروض من دون مراجعة الجرحى للمصارف.
وقال زميله نبيل طعمة: المكارم مستمرة من سيد الوطن الرئيس بشار الأسد فهو ابن هذا الشعب وهذا الشعب الكريم الذي تمتع منذ نشأته الأولى وحتى هذه اللحظة بالكرم حيث يقدم كل ما لديه انتصاراً للوطن ولحمايته ولحماية بعضنا.
وأضاف طعمة: الرئيس الأسد ليس قائداً سياسياً أو رئيس دولة فقط وإنما قائد إنساني فنحن نتعلم من هذه اللغة الإنسانية الكثير، مؤكداً أنها تذكرة لمن نسي أو تناسى أو ابتعد عن هذا الفكر الإنساني بأن يعود إليه إضافة إلى أنها جزء من المكارم المستمرة لأن المكارم الإنسانية والوطنية لا تنتهي وتنعكس خيراً على الجميع.
وتابع طعمة: هذه المكرمة تطالبنا بضخ المزيد من الجهد الفعلي انتصاراً لهذا الوطن، مؤكداً نحن مع الرئيس بشار الأسد إلى النهاية في الاستحقاق القادم.
وأكد النائب ثائر حسن أن هذا التوجيه من الرئيس بشار الأسد جاء تكريساً لمكرمات سابقة خصت ذوي الشهداء والجرحى فكانت البلسم الشافي لجراحهم، مشيراً إلى أن الشهداء والجرحى في قلب وعيون الرئيس الأسد كما كل السوريين.
وقال النائب علي الشيخ: هذه مكرمة تُضاف للكثير من مكرمات سيد الوطن شكراً لكم سيدي الرئيس بشار الأسد، مضيفاً: هكذا هم القادة العظام وإننا قي سورية أسرة واحدة ونفخر بأن رب الأسرة وسيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد يعود المريض ويبلسم جراح المصاب والجرحى يقف مع أسر الشهداء ويساعد المحتاج والفقير ويقف إلى جانب الجميع.
بعدها أقر المجلس مشروع القانون المقدم من وزارة المالية المتضمن تعديل إحدى فقرات مواد القانون 13 لعام 2018 ويقضي التعديل بإعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى من الوزير المختص شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال 25 مليون ليرة سورية في الجهات العامة و50 مليون ليرة في وزارة الدفاع سواء كان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أو الاستثمارية.
ثم انتقل المجلس إلى متابعة مناقشة مشروع القانون الخاص بإحداث المؤسسة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية فأقر بعض مواده في حين أعد ثلاث مواد إلى اللجنة بعدما أحدثت جدلاً كبيراً تحت القبة، فاقترح النائب أحمد الكزبري إعادة الفصل الثالث عشر كاملاً إلى اللجنة.
وأثارت المادة 33 من مشروع القانون جدلاً واسعاً بين أعضاء المجلس ما أدى إلى عدم الموافقة عليها لأن المادة بنظر البعض خطيرة وتجب إعادتها للجنة لدراستها من جديد فصوت المجلس على إعادتها إلى اللجنة المختصة.
ونصت المادة المشار إليها: تؤجر حقوق الصيد في المسطحات المائية العذبة وفقاً لنظام العقود رقم 51 لعام 2004 شريطة ألا تزيد مدة التأجير على خمس سنوات، مشيرة إلى أنه ينظم دفتر شروط التأجير بالتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية ذات الصلة «وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية» شريطة ألا يؤثر سلباً في سلامة المنشآت والبيئة المائية.
فاعتبر النائب مجيب الرحمن الدندن أن هذه المادة خطيرة وتوجه نحو الاحتكار، ضارباً مثلاً أن بحيرة الأسد التي سعة تخزينها 14 مليار متر مكعب وطولها 90 كيلو متراً فهل يعقل أن يتم تأجيرها لشخص، مضيفاً: على الأقل يجب أن يتم استثناء بحيرتي الأسد وسد تشرين من موضوع التأجير.
وقال زميله فاضل كعدة: كنت أتمنى من الوزير أن يعرف لنا المسطح المائي هل هو بحيرة طبيعية أم صناعية وما مساحتها، في حين دعا أكرم عبد الجليل إلى إلغاء هذه المادة لأنها خطيرة جداً وكأن مشروع القانون جاء فقط لهذه المادة، أيده بذلك معن محمد.
واعتبر النائب عاطف الزيبق أن هذه المادة خطيرة وأن القانون والعقوبات مركبة على هذه المادة وبالتالي يجب حذفها.
ورداً على المداخلات كشف وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن عدد المزارع الخاصة في سورية 1084 مزرعة سمكية المرخص منها 682 والباقي مخالف إلا أن الوزارة لم تأخذ أي إجراء لإغلاقها حفاظاً على المال العام كما أنها تعتبر مشاريع صغيرة عند المربين، مؤكداً أنه بالقانون يمكن تسوية أوضاعها أو إغلاقها.
وأكد قطنا أنه لا شروط تعجيزية في ترخيص المزارع السمكية فهناك شروط ميسرة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يسمح بإعطاء أي رخصة استثمار في بحيرة الأسد لأنه في الأصل فيها حرم مباشر وغير مباشر حتى الزراعة ممنوعة حتى لا تتلوث لأن جزءاً منها يستخدم لمياه الشرب.
ولفت قطنا إلى أن وزارة الموارد المائية هي التي تحدد المسطح المائي الذي يسمح فيه الاستثمار أو لا يسمح حسب استخدامه، مشيراً إلى أن قانون التشريع المائي الذي صدر في عام 2005 وارد فيه تعريفات واضحة جداً ما المياه العذبة والشاطئية والمصارف والمالحة وبالتالي لا حاجة لوضع توصيفات جديدة.
وأضاف قطنا: كما أنه ليس من المعقول أن تخالف وزارة الموارد المائية السياسة العامة وتسمح بتخصيص مسطح مائي مخصص للشرب مثل بحيرة الأسد للاستثمار في الثروة السمكية، مؤكداً أنه من واجبها أن تحمي هذا المورد فإذا أنا سوف أخالف القانون أقل فهناك قانون التشريع المائي ولا يجوز مخالفته فنحن لا نخطط زراعة أي دونم أرض مروي إلا وفق خطة موازنة مائية صادرة عن وزارة الموارد المائية وبالتالي هناك شروط محددة في القانون.