الراتب التقاعدي للطبيب 25 ألف ليرة حتى اليوم! … نقيب أطباء سورية لــ«الوطن»: لجنة من الصحة والنقابة لدراسة أجور الأطباء والعمليات الجراحية

نفى نقيب أطباء سورية كمال عامر ما يتم تداوله عن وجود كميات محددة من لقاح كورونا في طريقها للتوزيع.
وأكد عامر في حديثه لـ«الوطن» أن ما تم نشره على لسانه على مواقع الكترونية خلال الفترة الماضية عن توفير مليوني جرعة من لقاح كورونا ستوزع وفق أسس طبية معينة. غير صحيح، لأن نقابة الأطباء ليست الجهة التي تحدد متى سيتم استجرار اللقاح والجهة التي سيتم تأمينه منها، وهو مهمة الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، مضيفاً: صحيح أن النقابة هي شريك لوزارة الصحة في الخدمات الصحية في البلاد، لكنها تهتم بالجانب المهني فقط، ولا تتدخل في تأمين احتياجات القطاع الصحي المادية باستثناء الخدمات الصحية، التي يقع تقديمها على الأطباء والكوادر التمريضية والفنية.
وعن وجود هجرة كبيرة للأطباء إلى خارج البلاد، وبشكل خاص إلى الصومال وأن رواتب الأطباء هناك 10 ملايين ليرة شهرياً، أوضح نقيب الأطباء أن هذا الموضوع لم يتحدث به نقيب أطباء سورية إنما طرحه بعض الأطباء في المؤتمرات في معرض مطالبهم بتحسين الدخل للأطباء في البلاد، وجاء على سبيل المثال وليس الحصر، وتم ذكر الصومال لكونها أحد المقاصد التي يمكن أن يهاجر إليها أي شخص.
وأضاف: إنه لا يوجد قانون في النقابة يمنع الطبيب من السفر، لأنه ما دام الطبيب يدفع رسوم الاشتراك المطلوبة ويلتزم بقوانين النقابة فهو يبقى عضو في النقابة حتى لو لم يكن يمارس المهنة الطبية على الأراضي السورية.
وبين عامر أن عدد الأطباء المسجلين هم 32 ألف طبيب في جميع أنحاء البلاد، والآن موجود منهم 20 ألف طبيب ولكن هذا لا يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد سافروا خلال الأزمة، لأن البعض منهم قد يكون سافر قبل الأزمة.
وعن المطالب التي قدمها الأطباء خلال مؤتمرات الفروع التي عقدت مؤخراً بين نقيب الأطباء أن هذه المؤتمرات هي محطات يتم خلالها الوقوف على ما تم إنجازه من خطط وأعمال وما لم يتم إنجازه والعقبات التي تعترض نشاط فروع النقابة ليتم تجاوزها، إضافة إلى وضع خطط عمل جديدة للفروع، وكانت أغلب طروحات الأطباء تتركز حول الواقع الاقتصادي والمعيشي الناجم عن الحصار على سورية الذي تسبب في حالة من التضخم المالي، وما تركه ذلك من سلبيات على الناس، والأطباء جزء من هؤلاء الناس، إضافة إلى المطالبة برفع الراتب التقاعدي للأطباء لأنه مجحف في الوقت الحالي حيث يبلغ راتب التقاعد للطبيب الآن 25 ألف ليرة، إضافة لطرح ضرورة حل مشكلة تعويض نهاية الخدمة، وكذلك تفعيل أملاك خزانة التقاعد نظراً لوجود غبن في استثماراتها سابقاً، كذلك تم التأكيد في المؤتمرات على الجانب العلمي من خلال العمل على وضع خطة علاج شاملة وموحدة بين كل الأطباء، والعودة إلى الندوات العلمية والمؤتمرات العلمية ولكن من خلال خدمة الأونلاين، وتطوير العمل بالتاأمين الصحي وبحث المعوقات التي تعترضه، وخاصة لجهة تشميل الأخطاء والاختلاطات الطبية بالضمان الصحي لدى الشركات الطبية.
وعن عملية إصدار تعرفة جديدة للمعاينة الطبية أوضح نقيب الأطباء أن هذا الموضوع تأخر لسببين الأول أن التعرفة منذ عام 2004 والاستمرار في التسعيرة القديمة نتيجة الأزمة التي تعرضت لها البلاد من جهة وكذلك لأن التعرفة الجديدة التي ستصدر ستشمل قيمة الوحدات الجراحية، مبيناً أنه وحتى الآن اللجنة المختصة بهذا الموضوع والمشكلة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء تدرس التعرفة الجديدة لكن لا توجد أي أرقام يمكن الحديث عنها، وهذا سيتم الكشف عنه من خلال قرار لوزير الصحة بإصدار التعرفة لأجور المعاينات الطبية وقيمة الوحدات الجراحية وغيرها من الخدمات الطبية.