أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش في تصريح خاص لـ«الوطن» أن القانون رقم 8 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر ويهدف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خطوة جاءت بالتوقيت المطلوب لإنعاش وتائر الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن السيد الرئيس من خلال إصداره هذا القانون يكون قد قام بوضع القطار على السكة الصحيحة.
وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستكون بشكل أساسي في المناطق الريفية التي تحتاج للتنمية، موضحاً أن إصدار هذا القانون سيسهم في حدوث شيء من التنمية المتوازنة في سورية.
وأكد أن انعكاس هذا القانون سيكون ايجابياً وبشكل خاص على الفئات ضعيفة الدخل، والمطلوب من الحكومة اليوم بعد إصدار هذا القانون أن تترجم رؤية السيد الرئيس بشكل صحيح.
وبيّن أن آلية إدارة مصارف التمويل الأصغر مختلفة تماماً عن آلية إدارة المصارف التقليدية من جميع النواحي وخصوصاً فيما يتعلق بالضمانات والكفالة وغيرها.
ونوه بأن هذا النوع من المصارف لأول مرة يتم تأسيسه في تاريخ سورية، وتأسيسه يعتبر خطوة إيجابية جداً وخطوة ضرورية في التوقيت الحالي.
وأوضح أن هناك الكثير من الأسر تعيلها ربة أسرة وليس رب أسرة وهذه الأسر بحاجة إلى مورد أو دخل وهذا التمويل الصغير سيسمح لربة الأسرة بإنشاء مشروعها الذي تراه مناسباً لها، ولا تعني كلمة مشروع هذه إنشاء مؤسسة ضخمة وكبيرة.
وأشار إلى أن التمويل الصغير يستهدف الشرائح الأضعف التي يمكن أن تستفيد من هذا التمويل من خلال إقامة مشاريع الصناعة الريفية مثل ورشة خياطة على سبيل المثال، منوهاً بأن هذه المشاريع ستدر دخلاً على الشرائح الضعيفة ومن الممكن أن يتم تشغيل أشخاص فيها.
ولفت إلى أن السيد الرئيس خلال اجتماعه مؤخراً مع المجلس الأعلى للإدارة المحلية تحدث عن موضوع إحداث المشاريع الصغيرة والمتوسطة.