Site icon صحيفة الوطن

مواطنون يتعرضون للابتزاز من معقبي المعاملات … عدم التقيد بقانون تقسيم العقارات يربك مصالح السويداء العقارية

اشتكى عدد كبير من الأهالي لـ«الوطن» من تعقيد معاملات إفراز عقاراتهم أو تقسيمها والتي تبدأ وتنتهي لدى مديرية المصالح العقارية في السويداء.
وتلخصت شكواهم لـ«الوطن» بوقوعهم بين براثن معقبي المعاملات عند البدء بأي معاملة إفراز إضافة إلى الإشكالية الأكبر عند الانتهاء من المعاملة وقيام مديرية المصالح العقارية بإرسالها إلى الوحدات الإدارية حيث يتبين وجود فوارق بين ما هو مدون على الورقيات من المصالح العقارية وأرض الواقع ما يؤدي إلى إعادة الإضبارة ثانية من مجالس البلدات والمدن إلى المصالح العقارية لتصحيح الأخطاء بما يتوافق مع أرض الواقع الأمر الذي يرتب عليهم الكثير من الأعباء المالية.
رؤساء مجالس بلدتي شهبا وصلخد أكدوا لـ«الوطن» أن إتمام معاملة الإفراز لدى مجلس المدينة أو الوحدة الإدارية مكلفة جداً بالنسبة للمواطن وقد تصل المبالغ المتوجب دفعها من قبل من يرغب بفرز عقاره إلى نحو ٢ مليون ليرة لكون تقسيم العقارات وبالتالي إفرازها وتصحيح أوصافها يجب أن يبدأ من الوحدات الإدارية طبعاً وفقاً للقانون ٢٣ لعام ٢٠١٥ ولاسيما المادة الرابعة منه الأمر الذي يحتم بالضرورة تقاضي البلديات تكلفة الطرق والصرف الصحي والخدمات الأخرى ما يدفع بالعديد من المواطنين للإحجام عن إكمال عملية الإفراز لدى الوحدة الإدارية ليذهب بعدها إلى المصالح العقارية.
مدير المصالح العقارية بالسويداء جهاد الحلبي أوضح لـ«الوطن» أنه وفق القانون ٢٣ لعام ٢٠١٥ المفترض تجهيز معاملة الإفراز لدى الوحدة الإدارية وتالياً تصديقها من نقابة المهندسين وذلك بعد الاطلاع على المخطط التنظيمي العام والتفصيلي ليصار بعدها وضع المعاملة لدى مديرية المصالح العقارية لإنهاء عملية الإفراز، لافتاً إلى أن جميع المعاملات تنجز لدى مديرية المصالح العقارية رغم أن إتمام معاملة الإفراز مسؤولية الوحدات الإدارية.
وأكد حامد أن الإشكالية التي تشكل عبئاً على المديرية والمواطن على حد سواء أنه في كثير من الأحيان وبعد أن تقوم المديرية بإرسال المعاملة لمجلس المدينة أو غيره من مجالس البلدات تعيد هذه الوحدات الإضبارة لوجود فوارق بين المعاملة الورقية وأرض الواقع ما يدفع المديرية لإعادة عملية الإفراز من جديد، موضحاً أن عدم مرور المواطنين إلى الوحدات الإدارية والقفز فوراً إلى أروقة المصالح العقارية قد يعرضهم للابتزاز من معقبي المعاملات.

Exit mobile version