السويداء تتواصل مع مغتربيها للاستثمار والتسويق وتبادل الأفكار

اعتمد الفريق الاقتصادي الاستثماري للمحافظة الذي يترأسه محافظ السويداء همام دبيات خلال اجتماعه الأخير خطة للعمل في العديد من المحاور حيث طرح الفريق وضمن محور المشاريع المطروحة للاستثمار ضرورة تعديل قانون العقود وقانون الاستثمار بحيث يتم تبسيط إجراءات التعاقد وإيجاد صيغ قانونية مناسبة للاستثمار ولاسيما أن قانون التشاركية لعام 2006 لم يؤد إلى النتيجة المرجوة منه في مجال التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وتم عرض عدد من المشاريع المطروحة للاستثمار على ساحة المحافظة منها صناعة أغذية الأطفال والبيرة الكحولية وغير الكحولية وشيبس التفاح وزراعــة فـــول الصويا والذرة الصفراء وصناعة الأسمدة العضوية والبطاريات والإسفنج وزيت الزيتون، وصناعة الدبس مكتمل الفيتامينات وزراعة الشوفان وغيرها من المشاريع.
وتم طرح عملية إشراك المغتربين في عملية التسويق للمنتجات في البلدان التي يقيمون فيها مع ضرورة تنفيذ ندوة عن مزايا ومعيقات الاستثمار يشترك فيها المعنيون بالاستثمار من كل الجهات وتشكيل محفظة استثمارية لتمويل المشاريع.
كما تضمن محور التواصل مع المغتربين ضرورة إنتاج الأفكار الخاصة بإقامة مشاريع استثمارية واستقبال الأفكار الجديدة ودراستها وإعداد دليل تنفيذ لها وفق الأسس العلمية والتطبيقية لتنفيذ المشاريع وتسهيل تنفيذ الأمور الإجرائية وتقديم الاستشارات والدراسات التخصصية والقانونية للمشاريع المطروحة والمعتمدة عن طريق مكتب متابعة مختص.
وأشاروا إلى ضرورة دراسة الآثار الاقتصادية والقرارات التي تصدرها الحكومة واقتراح تعديل القوانين القائمة أو مشاريع القوانين الجديدة وبيان آثارها على قطاع الاقتصاد ورجال الأعمال إضافة إلى إصدار دليل رجال الأعمال حيث تم تشكيل لجنة للتواصل مع المغتربين من أعضاء الفريق الاقتصادي.
وفي محور تطوير عمل الوحدات الإدارية تم اعتماد آلية للعمل على تطوير عمل الوحدات تنموياً تضمنت وضع خريطة بأملاك تلك الوحدات القابلة للاستثمار داخل وخارج المخطط التنظيمي وإعداد البيانات الخاصة بهذه الوحدات من الإمكانيات والموارد الموجودة فيها أياً كان نوعها والميزة النسبية لكل منها على أن تتم إعادة بكل أضابير المشاريع مع المقترحات إلى الفريق الاقتصادي بحيث يتم تدقيق ودراسة هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية والتنموية وتحديد المشروع الأنسب من بين البدائل المطروحة، إضافة إلى ضرورة تحديد آلية التمويل والاستثمار المطلوبة للتنفيذ وآلية تأمين الكوادر الكفؤة اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع مع تأكيد الفريق الاقتصادي أن جميع تلك الإجراءات التي تم طرحها والإشارة إليها يتطلب إعطاء الفريق الصلاحيات والإمكانيات اللازمة لتنفيذ ما هو مطلوب منه.