كشف مصدر مسؤول في معبر جمارك جديدة يابوس الحدودي لـ«الوطن» أن 99 بالمئة من البضائع والمواد التي تدخل من لبنان إلى سورية عبر منفذ جديدة يابوس هي مواد أولية تدخل في الصناعات المحلية في سورية وأن حركة التبادل التجاري مع لبنان عبر المنفذ الحدودي (جديدة يابوس) مازالت بطيئة ويخيم عليها أجواء الكورونا وتداعيات انفجار ميناء بيروت مقدراً متوسط الشاحنات التي تدخل يومياً من لبنان إلى سورية بنحو 50 شاحنة منها نحو 20 شاحنة تحمل مواد أولية للصناعات السورية على حين تكمل نحو 30 شاحنة طريقها نحو معبر نصيب (ترانزيت) مبيناً أن عدد الشاحنات اليومي متباين ويختلف من يوم لأخر تبعاً لطبيعة النشاط الاقتصادي.
وفي معبر البوكمال الحدودي مع العراق بين أمين المعبر عاصم اسكندر لـ«الوطن» أن متوسط حركة التبادل التجاري مع العراق يومياً بحدود 25 شاحنة معظمها بضائع محلية تتجه نحو العراق وبين أن حركة التبادل التجاري والعبور للشاحنات بين البلدين ما زالت متدنية وهي حالة طبيعية خلال الأشهر الأولى من كل عام بسبب عدم وجود الكثير من المحاصيل الزراعية وأن معظم حمولات الشاحنات السورية التي تغادر نحو العراق حالياً هي بعض الفواكه وبعض المنتجات الصناعية مثل المنظفات والألبسة وغيرها، على حين تقتصر البضاعة العراقية التي قليلاً ما تصل للأراضي السورية عبر منفذ البوكمال على بعض التمور وعجينة التمر ومعظم هذه الحمولات تكون عبارة عن ترانزيت نحو الأراضي اللبنانية على حين تكون حصة السوق المحلية من التمور وعجينة التمر العراقي لا تتجاوز 5 شاحنات أسبوعياً.
وقد أكد أن حركة مرور الأشخاص ما زالت تخضع للإجراءات الاحترازية لفيروس كورنا، على حين يتوافر لدى المعبر نقطة طبية معنية في إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية للقادمين وسائقي الشاحنات للتحقق من سلامتهم من فيروس كورونا، مبيناً أن معظم البنى التحتية باتت متوافرة في المعبر (البوكمال) وتم الانتهاء من السور والبوابات الخاصة للأمانة في البوكمال وتهيئة الساحات وبعض الصالات وغيرها.
واعتبر أن الأمانة الجمركية لمعبر البوكمال قادرة على تنفيذ كل المهام المطلوبة منها ولديها كل الاحتياجات ومستلزمات العمل وعدد كافٍ من العاملين في مختلف الاختصاصات لتسيير وإنجاز المعاملات وما تحتاجه حركة نقل الأفراد والشاحنات من تدقيق وثبوتيات وغيرها.
بينما تم التأكيد من إدارتي معبر جديدة يابوس والبوكمال أنه لا تمر عبر الأمانات الحدودية مع لبنان والعراق أي مادة غير مسموح بتصديرها أو استيرادها وأن أي مادة تمر عبر هذه المنافذ تكون مزودة بإجازة خاصة بها من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتتم مطابقتها مع القرارات النافذة وأن هناك تنسيقاً دائماً مع الإدارة العامة للجمارك لبيان المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها وبناء على ذلك يتم التعامل مع البضاعة والحمولات التي تقلها الشاحنات بالاتجاهين نحو الأراضي اللبنانية والعراقية أو السورية وكل ذلك بناء على توجيهات من الإدارة العامة للجمارك على تسهيل وتبسيط إجراءات الشحن والتصدير بغية تحفيز حركة التبادل التجاري وخاصة أمام الصادرات السورية، مبيناً أن الإجراءات الاحترازية المطبقة على الحدود بين البلدان هي ما أسهم في تراجع حركة الشحن وحدّ منها، على حين يتوقع تحسن حركة التبادل التجاري مع الدول المجاورة خلال الفترة المقبلة التي تترافق مع تحسن الظروف المناخية ونضوج بعض المحاصيل الزراعية.