إصلاح القطاع العام الاقتصادي ضرورة … وزير الصناعة: سياسة الحكومة تتجه نحو التصنيع الزراعي

أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن إصلاح القطاع العام الاقتصادي أصبح ضرورة والحكومة مستمرة في تسخير إمكانياتها لإعادة النظر بالطريقة التي تدار بها المؤسسات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع العام الصناعي لتخليصه من عثراته ومعوقاته لينطلق من جديد ويكون قادراً على المنافسة في ظل الأسواق المفتوحة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أضاف صباغ: إن لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي مستمرة بالعمل ووزارة الصناعة كانت قد تقدمت بالعديد من المقترحات وهي قيد البحث ويتم تأطيرها من قبل هيئة تخطيط الدولة، مبيناً أن الموضوع كان محصوراً بوزارة الصناعة لإصلاح القطاع العام الصناعي لكن اللجنة توسعت وأصبحت برئاسة رئيس مجلس الوزراء وأصبح الإصلاح يشمل جميع القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه يتم العمل على تسخير كل الإمكانيات لإدارته بطريقة أكثر إيجابية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
صباغ أشار إلى أن الأهم أن تحسين الوضع المعيشي يدرس على طاولة الحكومة التي وضمن إستراتيجية إصلاح القطاع العام الاقتصادي تعمل على تحسين كل ما يتعلق بالواقع المعيشي والهيكلية الوظيفية وقانون الوظيفة العامة التي تندرج كلها تحت اسم مشروع الإصلاح الإداري.
وبيّن أنه سابقاً كانت المؤسسة النسيجية أنموذجاً لإصلاح القطاع العام، لكن هذا الموضوع حالياً لم يعد الهدف لأن المطروح والأهم هو حول الدعم الاجتماعي وكل عمل الحكومة يصب خلال المرحلة الراهنة بهذا الاتجاه وهناك جهات معنية تعمل على تأطير الدعم وتوجيهه لمستحقيه عبر أكثر من محور وليصب بالنهاية ضمن خانة تحسين الواقع المعيشي للمواطن.
وأشار صباغ إلى أن السياسة الاقتصادية الحكومية اليوم باتجاه الزراعة والتصنيع الزراعي ونحن خطونا خطوات جادة، لافتاً إلى أن مخرجات الملتقى الزراعي هي مدخلات للصناعة وبالتالي العملية تكاملية كشراكة مع وزارة الزراعة.
وكشف صباغ أنه تم وضع روزنامة زراعية وتمت جدولة احتياجات المزارعين وحصر الأراضي القابلة للزراعة والمزروعات المناسبة لكل أرض وكل زراعة لها متطلبات من محروقات وبذار ومياه وأسمدة، كل هذه النقاط التي تهم المزارع تم حصرها.
وأضاف: يتم التحضير بالتوازي للعديد من القضايا التي تخص القطاع الصناعي وأهمها موضوع الاستثمار وتطوير القطاعات الصناعية بمختلف مؤسساتها، وكشف أنه يتم حالياً التحضير لعقد مؤتمر للاستثمار يتم من خلاله طرح العديد من الفرص الاستثمارية إضافة إلى ورشات عمل تخص القطاعات المختلفة لأن هناك العديد من المعطيات قد تغيرت بعد الحرب وبحاجة إلى إعادة النظر فيها.