كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الدوافع الكامنة وراء قراره تنظيم الاستفتاء في القرم حول انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا في آذار عام 2014.
وبثت قناة «روسيا 24» التلفزيونية، أمس السبت، مقطعاً من فيلم الصحفي أندريه كوندراشوف «القرم.. الطريق إلى الوطن»، يقول بوتين فيه: «عندما كنا نتحرك في القرم باتساق وبقدر كاف من الشدة، كنت أنطلق من احتمال وقوع أحداث مأساوية (هناك) على غرار تلك التي نشاهدها في دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) اليوم. ولمنع تحقق هذا السيناريو بالذات اضطررنا لاتخاذ خطوات معينة لضمان تعبير سكان القرم عن إرادتهم بحرية».
وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي أواخر عام 1991، باتت شبه جزيرة القرم (التي جرى تحويلها من جمهورية روسيا السوفييتية إلى شقيقتها الأوكرانية عام 1954) تحت سيادة كييف.
وأصبحت القرم منطقة روسية في آذار 2014 بناء على نتائج الاستفتاء الذي تم إجراؤه بعد الانقلاب في أوكرانيا والذي صوّت فيه أكثر من 95 بالمئة من سكان شبه الجزيرة لمصلحة «إعادة الوحدة مع روسيا».
وتعتبر أوكرانيا القرم جزءاً من أراضيها «يخضع لاحتلال مؤقت»، فيما تتهم الدول الغربية روسيا بـ«ضم» شبه الجزيرة بطريقة غير شرعية.
وأعلنت موسكو مراراً أن سكان القرم اتخذوا قرارهم عبر إجراء ديمقراطي بما يتفق تماماً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وكان الرئيس الروسي أعلن سابقاً أن حسم مسألة القرم لا رجعة عنه.
وفي سياق متصل أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قيام شركات تكنولوجيا المعلومات الأميركية بحظر المحتوى القادم من روسيا يوضح أن واشنطن تواصل استخدام فرص تكنولوجيا المعلومات للمنافسة غير النزيهة في كل المجالات.
وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على «فيسبوك» أمس أن «المنصات الرقمية الأميركية قررت إحياء الذكرى السنوية القادمة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا بطريقتها الخاصة عبر فرض شركة غوغل قيوداً بشكل تعسفي على الفيلم الوثائقي (القرم.. طريق العودة إلى الوطن) المنشور على موقع «يوتيوب» ثم قيام (أنستغرام) بحجب جزئي لقناة القرم 24 التلفزيونية وحرمانها من فرصة نشر معلومات نصية إضافة إلى الصور، معتبرة أن هذه المنصات فقدت كل الضوابط.
وأشارت زاخاروفا إلى أن الأمر «يتجاوز الخلفيات السياسية لتحركات شركات تكنولوجيا المعلومات الأميركية التي تتبع إرشادات واشنطن وإنما الوضع أكثر تعقيداً لأن هذه الشركات ليس لديها من حيث المبدأ معايير موحدة لإدارة نفسها وهذا طريق مسدود تقنياً ودلالياً».
وأوضحت زاخاروفا أن «المحتوى الرقمي يخضع للرقابة التعسفية والعشوائية من بعض الوسطاء من دون قرار من المحكمة أو السلطات المختصة ومع ذلك تستمر المنصات ذاتها في تسلية العالم بدعوات للحفاظ على الحرية في الإنترنت»، لافتة إلى أنه كلما ازدادت حالات سحب المواد غير المرغوب فيها سياسياً من تداول الإنترنت من وسطاء مزعومين فرضت قيود تنظيمية أسرع وأكثر صرامة على إجراءات المنصات في جميع أنحاء العالم ولا يتحمل مسؤولية هذه النزعة الثقيلة سوى الاحتكارات الرقمية نفسها.
وشددت المتحدثة على أن الإجراءات التقييدية التي يتخذونها تتجاوز الحدود الإقليمية وتتعارض مع الالتزامات الدولية لواشنطن لضمان حرية التعبير.