تركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة السويداء خلال جلستهم العادية أمس على الوضع المعيشي المتردي الذي أفرز حالة كبيرة من السخط وأدى إلى حالة من الاختناق قد تؤدي بالضرورة إلى زيادة الانحراف وارتكاب المخالفات وصولاً إلى الجريمة من سلب ونهب إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بقانون البيوع العقارية.
وتركزت مطالب أعضاء المجلس على محاسبة المقصرين وإعفائهم من مهامهم والإسراع في تأمين مادة مازوت التدفئة للمواطنين وتأمين الأسمدة للفلاحين لزوم الزراعة والعمل على إخراج أجهزة قطع البطاقات من أيدي أصحاب المحروقات لضمان عدم التلاعب بمخصصات المواطنين وتوزيع الطلبات ضمن خطة تراعي العدالة على ساحة المحافظة.
كما طالبوا بالإسراع في تفعيل رسائل المواد التموينية المدعومة لعدم قدرة المواطن على شرائها، مؤكدين أن الإشكالية وضمن الظروف التي تعيشها البلاد تكمن في سوء إدارة الأزمة وسوء إدارة توزيع الإمكانيات.
هذا وتضمنت المطالب ضرورة الإسراع في إصلاح آبار الدياثة لخروجها عن الخدمة وتأمينها بالمولدات مع عجز التيار الكهربائي عن تشغيل الكثير من الآبار على ساحة المحافظة، إضافة إلى المطالبة بإحداث فرن احتياطي لقرية عرى، وإيجاد حل لمشكلة الصرف الصحي في قرية مفعلة وقنوات وعتيل وزيادة مخصصات مادة الطحين لبعض القرى الشرقية لعدم كفايتها.
وطالب الأعضاء بالإسراع في صيانة فرن صلخد ونقل خط الصرف الصحي الكائن تحت الفرن وتحديد أجرة النقل بعد رفع التسعيرة بشكل كيفي من قبل السائقين على بعض الخطوط ومحاسبتهم.
محافظ السويداء همام دبيات أكد أن الدولة وضعت خطة مستقبلية من أجل تحسين الخدمات والتشجيع على الاستثمار لجذب المستثمرين وتعزيز التشاركية مع المجتمع المحلي وإشراكه في وضع القرارات، مؤكداً أن المرحلة القادمة حساسة فيجب علينا التكاتف والتعاضد ضد كل المؤامرات.
وبيّن أن موضوع البيوع العقارية قيد الدراسة حيث تم طرحه في المجلس الأعلى للإدارة المحلية للعمل على تحييد المناطق الآمنة نظراً لوجود خلل في بعض المناطق التي لا يمكن استثناؤها حالياً.
أمين فرع الحزب فوزات شقير أشار إلى أن الأمور ليست بالسوداوية المطروحة، مؤكداً بالقول: نحن نعيش المخاض في نهايته.
مطالب بإعادة النظر بقانون البيوع العقارية … مجلس السويداء: الوضع المعيشي زاد من جرائم السلب والسرقة
