مشافي الشرطة إلى الشبكة الطبية للمؤسسة السورية للتأمين … مشروع لافتتاح الصيدلية التأمينية لتحسين الخدمة والتخفيف من سوء الاستخدام

بيّن مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين نزار زيود أن المؤسسة تعمل على تطوير الخدمة التأمينية والارتقاء بمستوى جودتها في مختلف الفروع التأمينية ومنها التأمين الصحي الذي يمنح مساحة واسعة من عمل المؤسسة، كاشفاً لـ«الوطن» عن جملة من الإجراءات التي يتم العمل عليها لتحسين ملف التأمين الصحي ورفع جودة هذه الخدمة التي تقدمها المؤسسة السورية للتأمين عبر مختلف فروعها وأهمها خطة المؤسسة وسعيها لضم مشافي الشرطة إلى الشبكة الطبية للمؤسسة السورية للتأمين وذلك بعد ضم مشافي وزارة الدفاع إلى الشبكة الطبية للمؤسسة مع منح إعفاء 10% داخل المشفى للمؤمن له لدى المؤسسة الذي يتلقى الخدمة من مشافي إدارة الخدمات الطبية العسكرية ومشافي الشرطة، وإعفاء 25% من نسبة التحمل للزيارات الخارجية.
وأضاف: يتم العمل على مشروع لافتتاح الصيدلية التأمينية، التي ستكون مخصصة فقط لحاملي بطاقة المؤسسة العامة السورية للتأمين، مع تأمين فرصة التعاقد المباشر مع معامل الأدوية أو المستودعات، الأمر الذي يخفض سعر الدواء وبالتالي يخفض نسبة التحمل 10% التي سيتم إعفاء المؤمّن منها، ويحقق وفراً في الحد المالي للمؤمّن له للإجراءات الخارجية والحد من سوء الاستخدام وكسب رضا المؤمن له وتخفيف الضغط والشكاوى بملف التأمين الصحي، وضخ المتبقي من نسبة التحمل كإيراد لمصلحة محفظة التأمين من خلال إيداعها بالحساب المفتوح للتأمين الصحي بالمؤسسة، وغيرها الكثير من المنافع التي يمكن تحصيلها من هذا المشروع، وأنه في حال نجاح التجربة ستتم زيادة العدد ضمن مدينة دمشق وريفها، وكذلك سيتم العمل على إحداث صيدلية تأمينية مماثلة في كل محافظة من محافظات القطر وزيادتها حسب الحاجة.
وكذلك سيتم تعميم تجربة الاستثمار لتشمل المراكز الطبية التي تدعم وتحسن خدمة التأمين الصحي المقدمة من قبل المؤسسة كخطوة لاحقة بعد اعتماد الصيدلية وتباين مدى نجاحها لتكون نقطة بداية تحقق أهدافاً متعددة للمؤسسة المؤمّن له.
كما بيّن زيود أنه يتم العمل لمنح حسم 10% من بدلات تأمين جميع الأخطار على عقود السيارات لمزودي التأمين الصحي من أطباء وصيادلة وأصحاب المشافي والمخابر المسجلة أسماؤهم ضمن شبكة المؤسسة كذلك للأطباء العاملين لدى شركات إدارة النفقات الطبية ومديري هذه الشركات بموجب كتاب صادر عن الشركة ذاتها، مع التوجيه لمديرية تأمين الحريق بمنح هذا الحسم نفسه لمزودي الخدمة، وأنه يتم العمل على تعديل نسبة الأتعاب الإدارية للعقد الصحي الاقتصادي واقتراح إحداث دوائر في مديرية التأمين الصحي مما ينعكس إيجاباً على عمل المديرية والطبيعة الخاصة لهذه المديرية نتيجة تعدد الأطراف المشاركة في العملية التأمينية (مزودو خدمة، جهات متعاقدة، شركات التأمين، شركات إدارة النفقات الطبية) والسعي لتفعيل دوائر التأمين الصحي وإحداث دوائر للجهات التي لا يوجد لديها دوائر تأمين صحي مع ضرورة تفعيل حلقة التواصل مع مديرية التأمين الصحي بالمؤسسة العامة السورية للتأمين.
وأيضاً السعي لإصدار توجيه بإلزام كافة مزودي الخدمة على اختلاف اختصاصاتهم بضرورة استقبال حاملي بطاقة التأمين الصحي العائدة للمؤسسة العامة السورية للتأمين، والعمل للحصول على الموافقة اللازمة أصولاً لتشكيل لجنة طبية دائمة من خارج شركات إدارة النفقات الطبية لإعادة تقييم مؤمني الدواء المزمن لدى كافة الجهات.
يشار إلى أن ملف التأمين الصحي تم بحثه مطولاً تحت اسم المشروع الوطني للتأمين الصحي ويتم تداوله لتدارك بعض الملاحظات والتدقيق في بعض مواده وأنه يتم العمل على حث الجهات المعنية بالمشروع لتحديد الآليات التنفيذية له ليتم بحثها مع اللجان الخاصة واعتماد الآليات والتطبيقات الممكنة والأكثر فاعلية منها بما يخدم القدرة على تنفيذ المشروع الذي قسّم المستفيدين لثلاث شرائح يتم تخديمها تباعاً، في حين يتم العمل لبحث تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع وفق خطة وسياسة تمويل خاصة به.