عقد أمس اجتماع تنسيقي بين المعنيين في وزارتي السياحة والأشغال العامة والإسكان حول إقامة ضاحية سكنية لتلبية احتياجات البرنامج الحكومي للإسكان باللاذقية وإمكانية تأمين الأرض من أملاك وزارة السياحة.
وأكد وزيرا السياحة محمد رامي رضوان مرتيني والأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف خلال الاجتماع، التنسيق المشترك بين الوزارتين والسير بالخطوات القانونية اللازمة بالسرعة الممكنة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بين معاون وزير السياحة غياث الفراح أن هذا يأتي ضمن إطار التشارك والتنسيق بين الوزارتين حول توجه وزارة الأشغال العامة والإسكان لإقامة ضاحية سكنية في اللاذقية.
وأكد الفراح أنه تم الاتفاق على أن يتم تخديم المنطقة بالبنى التحتية ليساعد هذا الأمر المشاريع السياحية المستقبلية القريبة منها، وخاص أن الأراضي المستملكة لوزارة السياحة لا يوجد فيها بنى تحتية.
ونوه معاون وزير السياحة بأهمية الاجتماع في التركيز على جهوزية الشركات التابعة للوزارة في تنفيذ البنى التحتية، مع لحظ وجود مشاريع سياحية في المنطقة ليصار إلى تخديمها مستقبلاً، على صعيد المياه والصرف الصحي.. إلخ، مع الاستفادة من خبرات الوزارة ودور ملموس للشركات الإنشائية على أن تتم زيادة الطاقة الاستيعابية للبنى التحتية بما ينعكس على المشاريع.
وأوضح الفراح أن هذا الأمر يخضع لموافقة الجهات الوصائية مع متابعة الموضوع ورفع محضر الاجتماع إلى لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء وهي صاحبة القرار النهائي، من دون أن ينفي إمكانية لحظ هذا الموضوع في محافظات أخرى في حال استكمل الإجراءات وحصل على الموافقات، في إطار الاهتمام القائم حوله.
وزيران يناقشان إنشاء ضاحية سكنية في اللاذقية
