أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، القانون رقم 11 القاضي بإحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية ومقرها محافظة اللاذقية والتي تهدف إلى تطوير وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتنمية مواردها وتنظيم استثمار هذه الثروة. والقانون يهدف إلى تطوير وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في هذا المجال ومراقبة ذلك وتنظيم استثمار هذه الثروة.
وحول هذا القانون بيّن المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية عبد اللطيف علي أنه قانون عصري حديث يواكب التطورات العالمية العلمية والتقنية في مجال تطوير وحماية وتنمية الثروة السمكية.
وهذا القانون هو دمج لقانون الأحياء المائية رقم 30 لعام 1964وقانون هيئة الثروة السمكية رقم 31 لعام 2008، وإضافة مواد جديدة وهامة. كذلك أزال القانون الجديد التشابكات بين الهيئة والجهات ذات الصلة، وحدد القانون عقوبات لم تكن موجودة في القوانين السابقة ومنها الصيد الجائر بالكهرباء وغيرها، حيث ظهرت مخالفات لم تكن موجودة عند صدور قانون حماية الأحياء المائية وأصبحت موجودة الآن. هذا بالإضافة إلى إيجاد ضابطة سمكية تتولى مهمة حماية الثروة السمكية والأحياء المائية. وكذلك تحديث وزيادة رسوم الترخيص بما يتناسب مع التطور الحاصل في هذا المجال والتشدد في العقوبات والغرامات لقمع المخالفات بما يضمن الحفظ المستدام للمخزون السمكي في سورية للأجيال القادمة، كذلك منح القانون دعماً مالياً للقائمين على حماية الثروة السمكية من خلال تخصيص 30 في المئة من قيمة الغرامات المحصلة عن مخالفة أحكام هذا القانون للقائمين بالحماية، وهناك مزايا كثيرة للقانون كلها تصب في مصلحة حماية الثروة السمكية واستدامة الأحياء المائية.
وتتولى الهيئة العامة للثروة السمكية الجديدة المهام الآتية:
أ- وضع الخطط والبرامج للحفاظ على الثروة السمكية والأحياء المائية وتنمية مواردها.
ب- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بحماية الثروة السمكية والأحياء المائية ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها.
ج- تنظيم طرق استثمار المياه العامة في تربية الأسماك والأحياء المائية وتنظيم مواسم صيدها وترشيد صيدها بما يضمن ديمومة الموارد السمكية والإشراف على نشاط الصيد وسلامة وسائله وتسجيل الصيديات على الساحل والمياه الداخلية وتشجيع إدخال الأساليب والتقنيات الحديثة المسموح بها في الصيد.
د- استثمار حقوق الصيد في المياه الداخلية غير المخصصة لأغراض الشرب أو غير المستخدمة بما يضمن السلامة الفنية والبيئية للمنشآت المائية ومشاريع الري المقامة على هذه المنشآت.
ه- منح التراخيص لإقامة مزارع للأسماك والأحياء المائية الأخرى بعد أخذ موافقة الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
و- وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتطوير الاستزراع في المياه الداخلية والبحرية بما يضمن ديمومة النشاط الإنتاجي والبحث عن مناطق للتوسع في الاستزراع وإعداد تقديرات لطاقاتها المتوقعة وإيجاد الطريقة الملائمة لتوظيفها في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ز- تأمين اليرقات والإصبعيات من السلالات المحسنة للمزارعين من خلال مراكز التفريخ المحلية في المحافظات وإقامة المشاريع التجريبية النموذجية بهدف تشجيع إقامة مشاريع إنتاجية مماثلة.
ح- المساهمة في تطوير صناعة الأعلاف المتخصصة لتصنيع خلطات علفية متوازنة تسهم في تأمين متطلبات التوسع في المزارع السمكية والأحياء المائية ووضع المقننات العلفية والعلائق المخصصة لأنواع الأسماك والأحياء المائية عامة.
ط- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم الخبرة الفنية والمشورة في مجال إجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروعات المتعلقة بالثروة السمكية والأحياء المائية.
ي- إقامة محميات بحرية شاطئية ومحميات الحياة البرية ووضع أسس إدارتها ونشر التوعية والإرشاد بما يكفل الحفظ المستدام للتنوع الحيوي في المياه الداخلية والبحرية بالتنسيق مع وزارات الموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة والنقل والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة.
ك- وضع ضوابط زرع المصايد السمكية والأحياء المائية المفتوحة والمغلقة واختبار وإكثار الأنواع السمكية والأحياء المائية المحلية لإعادة إعمار المصايد السمكية والأحياء المائية.
ل- منح الموافقة الفنية لاستيراد وتصدير الأسماك والأحياء المائية ومنتجاتها ومستلزمات إنتاجها وفقاً للاتفاقيات والقوانين والأنظمة النافذة.
م- التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة أسواق السمك والأحياء المائية وساحات التنزيل والطرقات للوقوف على مصادر الصيديات وطرق صيدها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة ومعايير الجودة ومعالجة المخالف منها.
ن- تشجيع الاستثمارات في مجال الصيد البحري في المياه الدولية والمنطقة الاقتصادية والإقليمية للدول التي ترتبط معها الجمهورية العربية السورية باتفاقيات صيد في مياهها.
س- المساهمة مع الجهات المعنية لوضع السياسات التسويقية والسعرية للأسماك والأحياء المائية المحلية والمستوردة.
وتحل الهيئة المحدثة بموجب هذا القانون محل الهيئة العامة للثروة السمكية المحدثة بالقانون 31 لعام 2008 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الأصول المنقولة وغير المنقولة العائدة للهيئة العامة للثروة السمكية، ويعد جميع العاملين الدائمين لدى الهيئة العامة للثروة السمكية بتاريخ نفاذ هذا القانون منقولين حكماً إلى الهيئة المحدثة بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندوبون والمتعاقدون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية لدى الهيئة المحدثة.