إحالة عدد كبير من المتلاعبين والمتاجرين بالمواد المدعومة أمام قضاة التحقيق المالي والاقتصادي … وزير العدل لـ«الوطن»: لا رقيب على القاضي إلاّ ضميره والقانون .. لا يمكن لمرتكب المخالفة التموينية التهرب في حال كان الضبط دون أي خلل

أكد وزير العدل أحمد السيد ضرورة التشدد بالمواضيع المتعلقة بالتلاعب بالمشتقات النفطية والمواد المدعومة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح السيد أن اللجنة المشكلة بين وزارتي العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك خرجت بالعديد من التوصيات للمقترحات حول موضوع التلاعب بقوت المواطنين، مبيناً أن ما يخص وزارة العدل تم التأكيد على ضرورة أن يتم تنظيم الضبط التمويني وفق الأصول القانونية وألا يكون في هذا الضبط أي خلل أو إجراء شكلي يتيح لمرتكب أي مخالفة التهرب.
وأضاف: بالفعل الضبوط التموينية التي تم تنظيمها مؤخراً غاية في الدقة ولا يوجد أي خطأ شكلي من شأنه الطعن به أمام المحاكم، لافتاً إلى أنه صدرت عدة أحكام بحق المتلاعبين بقوت المواطنين والمتاجرين بالمواد المدعومة.
السيد لفت إلى أنه تمت إحالة عدد كبير من المتلاعبين والمتاجرين بالمواد المدعومة أمام قضاة التحقيق المالي والاقتصادي في المحافظات الذين بدورهم سوف يحيلون هذه الملفات إلى قاضي الإحالة ومن ثم إلى الجنايات الاقتصادية والمالية وبالتالي قريباً سوف تصدر أحكام بحق من يثبت أنه كان يتاجر بهذه المواد المدعومة.
وبيّن السيد أن الهدف من العقوبة أن تحقق الردع الخاص والعام وهذا المرجو من العقوبات المفروضة بموجب القانون وليس من أجل تحقيق الردع الخاص فقط لمرتكب هذه الجريمة.
السيد لفت إلى أن العقوبات الواردة في قانون العقوبات الاقتصادية المتعلقة بالمتاجرة بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية مشددة.
وفيما يتعلق بموضوع سرعة البت بالدعاوى أكد السيد أن مجلس القضاء الأعلى يتابع بشكل حثيث ومستمر عدم إطالة أمد التقاضي على ألا يخل ذلك بالإجراءات القانونية السليمة، مؤكداً أنه من خلال جداول الفصل في كل المحاكم في المحافظات تبين أن نسبة الفصل ارتفعت عما سبق وبالتالي هذا يعكس قصر أمد التقاضي.
وأوضح السيد أن عملية التقاضي لا تخضع فقط للقاضي وحده في الدعاوى التي فيها خصوم وبالتالي فإن طرفي الدعوى إما أن يساعدوا المحكمة في سرعة البت بالدعاوى بأسرع وقت ممكن أو أن يقوم أحد الأطراف بمحاولة المماطلة في هذه الدعوى مستغلاً بعض الإجراءات التي يبيحها القانون مثل الاستمهال والخضوع للخبرة فهناك عدة وسائل يقوم بها بعض المحامين لإطالة أمد التقاضي وخصوصاً عندما يعلمون أنهم غير محقين في هذه الدعوى.
وفيما يتعلق بالتعميم الخاص بالبت بالدعاوى التي يبدأ أساسها من 1 إلى 200 دعوى في كل المحاكم أكد السيد أنه تم إصدار تعميم للمحامين العامين بإحصاء عدد الدعاوى التي تم البت بها وخصوصاً أنه مضى ثلاثة أشهر على إصدار التعميم الأول، مؤكداً أنه سوف يتم إحالة هذه الإحصائيات إلى إدارة التفتيش لتقوم بدورها في التدقيق لمعرفة ما تم إنجازه والذي لم يتم إنجازه.
وتوقع السيد أن معظم المحاكم حسمت لـ200 دعوى، مشيراً إلى أن هناك سرعة في فصل الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض وأن اللجنة التي تم تشكيلها من مجلس القضاء الأعلى في هذا الخصوص هي ليست رقيبة على القاضي لأن القاضي لا رقيب عليه إلا ضميره والقانون.