العكام لـ«الوطن»: يخفض معدلات الضريبة

بينّ الخبير القانوني والأستاذ في جامعة دمشق الدكتور محمد خير العكام في حديثه لـ«الوطن» بأن القانون رقم 15 للبيوع العقارية يتضمن نواحي إيجابية متعددة ومن أهمها أن القانون خفض معدلات الضريبة وأصبحت 1 بالمئة للعقار السكني، كما أنه ميز بين العقار السكني والعقار التجاري، وأصبحت معدلات ضريبة العقار التجاري 3 بالمئة.
موضحاً بأن الضريبة أصبحت القيمة الرائجة للعقار وليست القيمة التخمينية وهذه القيمة هي قيمة حقيقية لا يتدخل العامل البشري في تحديدها، وتحدد وفق لمعايير موضوعية عبر لجان فرعية لكل منطقة على حدة.
مشيراً إلى أن هذا القانون يؤدي لزيادة إيرادات الدولة من البيوع العقارية ويخفف من المضاربات العقارية، وبالتالي يجعل رؤوس الأموال تذهب للاستثمار بالقطاعات الإنتاجية المفيدة للاقتصاد الوطني بدلاً من الاستثمار في المضاربات العقارية.
ولفت العكام إلى أن القانون جعل الاعتراض على التقييم ينظر أمام لجنة يرأسها قاض بعد أن كانت اللجنة برئاسة موظف من السلطة التنفيذية، كما أن هذا القانون يخفف من التهرب الضريبي لأنه يلزم البائع والمشتري بتسديد الضريبة في الوقت الذي حدد القانون.
وأوضح العكام بأن نجاح تطبيق القانون يتوقف على البيئة التحتية التي على وزارة المالية أن تؤمنها لتطبيق سليم للقانون وتقييم سليم للعقارات، علماً بأن هذا التقييم غير دائم بل يتغير مع ظروف السوق، لأن القانون سمح بإعادة التقييم مرتين في السنة لكل العقارات.
وكان قد صدر يوم الإثنين الفائت القرار رقم 15 لعام 2021 الخاص بالبيوع العقارية، ويحدد هذا القانون الضريبة على البيوع العقارية استناداً لقيمتها الفعلية الرائجة والتي ستحددها لجان مختصة وخبيرة بما يحقق عدالة ضريبية غير مسبوقة تستند لبيانات وتخمينات رقمية واقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري.
ويضمن القانون الجديد تحقيق مستوىً عالٍ من الشفافية والدقة بالتحصيل الضريبي بشكل يميز بين ما هو مطلوب ضريبياً على بيع العقار الباهظ الثمن والمنخفض الثمن، ما يحقق عدالة في التكليف الضريبي بين أصحاب العقارات الرخيصة وأصحاب العقارات مرتفعة الثمن، وبين ما هو سكني وما هو تجاري. الكل يدفع الضريبة العادلة وفق قيمة عقاره بما يحفظ حق الأفراد وحق الدولة.
ويعتمد القانون بدرجةٍ رئيسة على استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة حيث يمكن لصاحب العقار أن يحصل على القيمة التخمينية لعقاره والضريبة المطلوبة من بيعه أينما كان هذا العقار وأينما كان مالك العقار في سورية. وتسهّل هذه التقنيات عمليات الفراغ العقاري وترفع من كفاءة العاملين في القطاع الضريبي تحت مظلة العدالة ومنع التهرُّب.