الصناعيون يسألون.. لماذا يتم تجاهلهم بمناقشة تعديل قانون حماية المستهلك؟!

كشف معاون وزير الصناعة بشار زغلولة استعداد وزارة الصناعة لدعم القطاع الصناعي وتشجيعه وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه الصناعة والصناعيين لكون هذا القطاع إحدى ركائز الاقتصاد الوطني والشريك الإستراتيجي للتنمية الشاملة لأنه يخلق فرص العمل ويشكل أحد مصادر الدخل الذي يساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن وتوحيد الجهود للمساهمة في تأمين السلع بهوامش ربح بسيطة جداً وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك. حديثه هذا جاء خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها لعام 2021.
زغلولة أكد أن الحكومة تسعى بشكل دائم ومستمر إلى دعم وحماية الصناعة الوطنية من خلال إصدار التشريعات والقرارات التي تخدم هذا القطاع، ونوه إلى أنه يوجد على طاولة الوزارة اليوم مشروع تعديل القانون 21 لعام 1958 لتنظيم الصناعة وتشجيعها وإعداد دراسة حول مشروع التنمية الصناعية، وأشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة مع وزارة الكهرباء لتأمين الكهرباء للمنشآت الصناعية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الكهربائي وخاصة في الطاقات المتجددة.
على حين أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس أن الحصار الاقتصادي الظالم و«قانون قيصر» المفروض على سورية قد أعاقا العملية الإنتاجية بكل مكوناتها إضافة إلى الركود الاقتصادي العالمي الناتج عن استمرار آثار جائحة كورونا وارتفاع أجور الشحن مما جعل صناعتنا الوطنية تمر بأخطر التحديات في هذه المرحلة، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل غرفة صناعة دمشق وريفها وبالتعاون مع حكومتنا الرشيدة لتجاوز هذه المرحلة وذلك باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تساعد في استمرار عجلة الإنتاج وتوفير جميع السلع في الأسواق المحلية، إضافة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في أسواق التصدير العربية والأجنبية.
وخلال الاجتماع عرض خازن الغرفة المهندس محمد أيمن مولوي الموازنة لعام 2020 وتمت المصادقة عليها بالإجماع وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع، كما تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية عام 2020 وإقرارها وتعيين محمد يوسف الصيرفي كمدقق مالي للغرفة لعام 2021.
الصناعيون تقدموا بالعديد من المقترحات التي تضمنت شكاوى تتعلق بتأمين حوامل الطاقة وخاصة المحروقات من مازوت وبنزين لتأمين إيصال العمال للمنشآت الصناعية كحد أدنى كحل إسعافي من خلال وضع صهريج محروقات خاص في المناطق الصناعية، كما شدد الحضور على تحقيق مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص وخاصة في اتخاذ القرارات. ونوه الصناعيون إلى أن قانون حماية المستهلك سيصدر ولم يناقش مع الصناعيين ولم تصل نسخة عنه للغرف الصناعية، كما طالب الصناعيون بتوجيه هيئة المواصفات والمقاييس لوضع مواصفات وتصنيف جميع المنتجات من كل القطاعات الغذائية والكيميائية والهندسية والنسيجية، كما ناقش الحضور موضوع انتهاء صلاحية بطاقة البيان للمواد الأولية وهي عملياً غير منتهية وفعالة كيميائياً وبشكل خاص المواد الأولية الكيميائية.