Site icon صحيفة الوطن

رحال لـ«الوطن»: يخفّف العبء على المواطنين وبعض الغرامات تصل إلى عشرين ألف ليرة … مرسوم بالإعفاء من غرامات التأخر عن تسجيل واقعات الأحوال المدنية

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 7 القاضي بإعفاء المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الغرامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 بسبب تأخرهم في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية عن المدة المحددة قانوناً.
ونصت المادة الأولى من المرسوم أنه يعفى المواطنون السوريون ومن في حكمهم من الغرامات المترتبة عليهم، المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 بسبب تأخرهم في تسجيل واقعات الأحوال المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية، عن المدة المحددة قانوناً.
وتضمنت المادة الثانية أنه يعمل بهذا المرسوم التشريعي لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
وأكدت المادة الثالثة أنه لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الواقعات التي سُجلت قبل نفاذه، وأشارت المادة الرابعة إلى أنه تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
من جهته أكد مدير عام الأحوال المدنية أحمد رحال أن المرسوم يخفف العبء على المواطنين للحصول على البطاقة الشخصية والبطاقة الأسرية وتسجيل واقعات الأحوال المدنية الخاصة بهم، موضحاً أنه من الممكن أن يكون المواطن قد أحجم عن تسجيل واقعة ما أو تأخر في تسجيلها نتيجة وضعه المادي، ليأتي المرسوم بإعفاء جميع واقعات الأحوال المدنية، وبالتالي الحصول على البطاقتين من دون أي غرامة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن رحال أن غرامة التأخير للحصول على البطاقتين الأسرية والشخصية تقدر بـ7 آلاف ليرة، كما أن غرامة تأخير تسجيل الواقعة سواء كانت «ولادة أم وفاة أم زواج أم طلاق» تتراوح ما بين 5 إلى 20 ألف ليرة، مضيفاً: جميع هذه الغرامات شملها مرسوم الإعفاء.
وأكد رحال أن المرسوم ينفّذ بشكل مباشر من بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليصار بعدها لتعميمه على كافة مديريات ومراكز السجل المدني.
وعن آلية تطبيق المرسوم لفت رحال إلى أن أي مواطن تستوجب بحقه الغرامة يعفى بشكل مباشر منها وتسقط عنه عندما يراجع السجل المدني لتسجيل الواقعة التي تأخر في تسجيلها، مبيناً أن المرسوم يشمل المواطنين السوريين سواء في بلد الاغتراب أم في داخل سورية ومن في حكمهم أي الفلسطينيون المسجلون لدى قيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

Exit mobile version