أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحفي أمس الإثنين، أن تخاذل المجتمع الدولي شجع جيش الاحتلال والمستوطنين على تنفيذ اعتداءات مشتركة وعلنية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وقالت الوزارة في بيانها: «تتكرر وتتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وبلداتهم بشكل مشترك وعلني على بصر وسمع المجتمع الدولي، وبالرغم من استمرار اعتداءات المستوطنين بحماية وإسناد ودعم قوات الاحتلال التي تتخذ مواقع قريبة من مكان هجمات المستوطنين على منازل المواطنين وأرضهم، إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تكرار الاعتداءات المشتركة لقوات الاحتلال يرافقها عدد من المستوطنين.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة لنهب وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ومطاردة وملاحقة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة «ج» لتخصيصها كعمق إستراتيجي للتوسع الاستيطاني.
واعتبرت أن شن الهجمات المشتركة على المواطنين الفلسطينيين دليل قاطع على أن إسرائيل دولة مستوطنين وتنفذ حكومتها رسمياً سياسة استيطانية استعمارية وتخضع لرغباتهم وأطماعهم، كما أن هذا المشهد يؤكد من جديد أن المستوطنين هم طليعة المشروع الصهيوني الاستعماري في أرض دولة فلسطين، وطليعة نظام الفصل العنصري المعتمد رسمياً من قبل الحكومة الإسرائيلية، وهو أيضاً استهتار واضح بالمجتمع الدولي وشرعياته وقراراته، واستخفاف بإعلان الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.
وأكدت الوزارة أن تخاذل المجتمع الدولي وضعف مواقفه وردود أفعاله تجاه جريمة الاستيطان المتواصلة شجعت دولة الاحتلال على القيام بانتهاكات واعتداءات مشتركة وعلنية بين قوات الاحتلال وقطعات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
إلى ذلك، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن إدارة الصندوق القومي اليهودي( كبريت كيميت) وافقت أول من أمس على القرار المقترح الذي سيسمح لها بشراء الأراضي في مستوطنات معزولة في الضفة الغربية خاصة في محافظتي نابلس وجنين، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بعد موافقة المجلس في 22 نيسان الجاري.
وحسب ثلاثة مصادر في الاجتماع، أعرب رئيس الصندوق القومي اليهودي أفراهام دوفديفاني عن رغبته في طرح مشروع قرار آخر الأسبوع المقبل، الذي ينص على أن تغيير السياسة ينطبق أيضاً بأثر رجعي على سلسلة من المشتريات المثيرة للجدل في الضفة الغربية التي تمت قبل اتخاذ القرار.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة تابعة لـ«كيرن كييمت»، باسم «هيمنوتا يروشلايم» اشترت أراض في الضفة الغربية، منذ عام 2017، بمبلغ 100 مليون شيكل تقريباً، من ميزانية مخصصة لشراء أراض في القدس وضواحيها من دون إبلاغ مؤسسات «كيرن كييمت».
ودعا القرار إلى تبني موقف القاضي المتقاعد يوسف ألون، الذي يقضي بأنه بإمكان «كيرن كييمت» العمل في الضفة ودفع «مبادرات تشجير ومبادرات مجتمعية وتربوية» فيها.
ويسرد التقرير تفاصيل الإجراءات التي مهدت لشراء الأراضي، حيث كانت الخطوة الأولى إحياء شركة «هيمنوتا يهودا والسامرة» وتغيير اسمها إلى «هيمنوتا يروشلايم». وبعد ذلك تشكلت «لجنة توجيه» في «هيمنوتا يروشلايم»، ونفذت عمليات الشراء، وحولت مصطلح «يهودا والسامرة»، أي الضفة الغربية إلى «ضواحي» القدس. وحسب التقرير، فإن اثنين من أعضاء الإدارة، ينتميان لأحزاب يمينية، كانا على اطلاع على عمليات الشراء، فيما باقي الأعضاء «لم يكونوا على علم بما يجري».
على خط مواز، قضت محكمة قضايا الانتخابات بقبول الطعن الذي قدمه مركز الميزان لحقوق الإنسان للمطالبة بمشاركة نزلاء السجون والمرضى ودُور الرعاية في الانتخابات.
وقبلت المحكمة الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة وإلزامها باتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنظيم عملية الاقتراع لجميع الفئات.
وباشر مركز الميزان حسب بيان له إجراءاته بوصفه هيئة رقابية على العملية الانتخابية ونزاهتها، وذلك لتمكين الفئات جميعها من حقها في التصويت.
وأثنى مركز الميزان لحقوق الإنسان على قرار المحكمة، الذي جاء منسجماً مع أحكام القانون الانتخابي الفلسطيني، والحق الدستوري في المشاركة السياسية المكفول بموجب المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، فإنه يُقدر أيضاً عمل لجنة الانتخابات المركزية في تنظيم سير العملية الانتخابية للوصول إلى عملية ديمقراطية كاملة وحقيقية.
وفي سياق اعتداءات الاحتلال المتكررة، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت فجر أمس الإثنين، 25 مواطناً في الضفة الغربية، من بينهم الأسيرة المحررة منى قعدان.
وأكد نادي الأسير أن الاعتقالات تركزت في بلدة تقوع، كما جرى اعتقال مجموعة من المواطنين في جنين ورام الله والبيرة والخليل والقدس.
ولفت إلى أن غالبية المعتقلين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في السجون الإسرائيلية.
إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية وشرعت بتفتيش مساكن المواطنين.
وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات: إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة بسيارتين عسكريتين، وقامت بتفتيش مساكن المواطنين.
الصندوق القومي اليهودي يصدّق على قرار لشراء أراض ٍفي الضفة الغربية … رام الله: تخاذل المجتمع الدولي شجّع الاحتلال والمستوطنين على تنفيذ اعتداءات مشتركة وعلنية
![](https://alwatan.sy/wp-content/uploads/2021/04/New-Alwatan-3.jpg)