أغلب الأخطاء الاقتصادية تكون واضحة بعد فترة طويلة من وقوعها، ربما تكون ليست سوى أخطاء شخصية لرؤية فردية تجاه أمر أو تدخل لحل أزمة، وهنا يمكن توصيفها بالخطأ الإداري، أي بمعنى لم يكن الخطأ الاقتصادي بسبب مالي-اقتصادي، بل بسبب قرار قد يكون خاطئاً في وقت من الأوقات..! وعادة ما تسهل عمليات التحليل واللوم بعد ما تتغير الظروف، وأحياناً الأشخاص الذين بيدهم القرار أو أولئك المفوضون على فعل تدخل ما، لكن هذا لا يأخذ من أهمية معرفة الأخطاء.
وبما أننا في توضيح مغزى الخطأ بحال حدوثه، وليس من باب الدفاع عن أي مسؤول أو اقتصادي صاحب قرار، بل قد يكون تدخله أو اجتهاده لحل ما، لكن لم يكن موفقاً، وفي أحيان يسبب هذا الاجتهاد خراباً ودماراً اقتصادياً، يلمس نتائجه الكارثية المواطن العادي.
بمعنى آخر هناك أساسيات يجب عدم التهاون والاجتهاد بمفرداتها أبداً، ويجب أن يكون منطقها وديباجتها الأولية الحفاظ على ركائز القوة لموارد نمو الاقتصاد مثلاً، والتحرك يجب أن يكون مدروسا وبدقة تامة، بعيداً عن أي اجتهاد أو تأويل، فكثيرة هي القرارات التي صبت في جسم الاقتصاد والمال وكانت منذ صدورها يشوبها الكثير من إشارات الاستفهام، وما تركته معطيات سلبية على النمو والاقتصاد والمواطن أيضاً، فبدلاً من أن تكون الدواء الشافي لظهور بعض المشاكل جاءت عاملاً مساعداً على خلق حالة لا توصف من التخبط وعدم تحقيق أي فائدة.. وهنا الرجوع إلى مسارب جديدة تسهم في رفد قنوات النمو وتحريك العجلة للأسواق خياراً اقتصادياً ومالياً صحيح مئة بالمئة.
وفي هذا المقام أحب التوقف عند محطتين حصلتا مؤخراً وباعتقادي أنهما سيتركان أثراً اقتصادياً وحافزا مهما، الأولى: تمويل التجار والصناعيين لما يحتاجونه من القطع الأجنبي وبنسبة تزيد من النسب المقررة للصرف من أجل توريد السلع والمواد وخاصة الغذائية، بعد طفرات الغلاء التي أكلت كل شي، إجراء كان له ترحيب بين أوساط الموردين وفي الوقت نفسه سيضبط إيقاع ارتفاعات الأسعار، الأمر الذي سينعكس سلعاً ومواد بأسعار مقبولة عند المستهلك، وبالسماح لهم وبنسب محددة من عمليات التمويل، ستنتهي محاولات أي تلاعب بمضاعفة الأسعار وتقديم الحجج والمسوغات حول أعباء الشحن والضرائب وغيرها.
المحطة الثانية وهي أهم لما ستلعبه في تنشيط العملية الاقتصادية والتجارية وهي صرف الحوالات الخارجية الداخلة للمواطن بأسعار تشجيعية، وهو ما يسهم في زيادة حصيلة العملة الأجنبية ونموها بشكل مطرد، وتحقيق الاستحواذ على كل ما يدخل من حوالات وحماية صاحب الحوالة من عمليات الابتزاز التي قد تحصل في أسواق السوداء.. فالإجراء من خلال تخصص الصرف بسعر محدد سيمثل نقلة نوعية وأريحية ويمكن من يرغب بإرسال أي حوالات إلى ذويه بحيث تقوم شركات معتمدة بصرفها للمستفيدين، بعيداً عن أي تلاعب، وهنا تتحقق الاستفادة للطرفين معاً.
أي اقتصاد كان بحال حدوث الأزمات والحروب، يلجأ إلى اتباع أساليب تتوافـق مع الظروف ومع تقلبات الأسواق وما تحتاج، فسياسات التنويع الاقتصادي تجنب الاقتصادات حالة الانكماش التي تحدث، وإذا اقترنت تلك الحالة مع تلكؤ إداري فعندها تتعقد أي مخرجات للحلول، ويبقى تنويع موارد الدخل، وخاصة تلك الواردة من الخارج محطة مهمة في تعزيز رؤوس الأموال وخاصة الصعبة منها.
الآن تناقش الحكومة واقع وأهمية التصدير وتحسن ظروف المنتجات الوطنية لتكون في مستوى يجعلها تنافس وتعود لما وصلت إليه من سمعة وجذب لدى أسواق الخارج، وهذا مسعى يعزز من كسب قطع بالعملات الأجنبية، في حال تم التوافق بين الاحتياج الداخلي، ومعرفة كيفية توضيب المتاح من الفوائض للتصدير.