دمشق تطالب أميركا بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي ألحقها عدوانها بحق الشعب السوري

حمّلت دمشق أمس، الإدارة الأميركية عواقب سياساتها الإجرامية بحق الشعب السوري، وطالبتها بالتعويض عن الأضرار الجسيمة والخسائر الفادحة التي ألحقها العدوان والاحتلال الأميركي بحق هذا الشعب، مؤكدة أن ممارسات الولايات المتحدة الأميركية في سورية هي سلوك خارج عن القانون الدولي يستحق الإدانة والمساءلة عليه من جانب المجتمع الدولي.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها أمس، نقلته وكالة «سانا» للأنباء: «أثبتت الأحداث والوقائع التي لا يرقى إليها أي شك ضلوع الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها في العالم والمنطقة في رعاية حرب إرهابية غير مسبوقة على الجمهورية العربية السورية».
وأضافت: من المعروف أن هذه الحرب الإرهابية والإرهاب الاقتصادي على سورية ما هي إلا مشاريع تخريبية خبيثة الهدف منها هو تكريس الاحتلال العسكري الأميركي للمنطقة وتطويع شعوبها وتأمين هيمنة إسرائيل على مقدراتها.
وأكدت الوزارة أنه بعد حرب إرهابية استمرت عشر سنوات على سورية استخدمت فيها الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها كل ما لديهم من عملاء ومليارات الدولارات والمؤامرات بهدف تطويع قرار دمشق السيادي، كان إخفاق هذا المشروع أمام أسوار دمشق لينتقل بعد ذلك إلى مرحلة العدوان المباشر.
وأوضحت الوزارة أنه لم تكتف الإدارة الأميركية السابقة بقرارها سيئ الصيت بالاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري إليها وإنما لجأت تلك الإدارة والإدارة التي تلتها، إلى أسلوب جديد تمثل بالتدخل الأميركي المباشر في شمال شرق سورية من خلال دعم الميليشيات الانفصالية الإرهابية في تلك المنطقة، «ناهيك عن قيامها بالتحكم بعناصر داعش الإرهابيين وتكليفهم بمهام إرهابية داخل سورية وخارجها والتدخل العسكري الأميركي المباشر في قصف البنى التحتية التي بناها الشعب السوري بجهده وإمكاناته».
وأشارت الوزارة إلى أن الإدارات الأميركية أضافت إلى جرائمها، نهب النفط السوري والقمح السوري وتسخيره لخدمة خزائنها وإرهابييها على حساب تجويع الشعب السوري وإفقاره وحرمانه من ثرواته الوطنية، وذلك في محاولة لاستكمال إجراءاتها اللا إنسانية المتمثلة بقانون قيصر سيئ الصيت وضغوطها التي تمارسها على دول العالم بهدف وقف تعاملها الاقتصادي مع سورية وخنق الشعب السوري في قوته اليومي.
وبينت الوزارة أن استباحة قوات الولايات المتحدة الأميركية العسكرية يومياً للحدود السورية العراقية ودخول الشاحنات الأميركية التي تحمل السلاح والعتاد للإرهابيين وفي العودة تحمل النفط والقمح السوري إلى شمال العراق، تمثل انتهاكاً مباشراً لسيادة البلدين الشقيقين ومخالفة لا يمكن السكوت عنها لقرارات مجلس الأمن التي أكدت جميعها على احترامها لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكدت الوزارة أن ممارسات الولايات المتحدة الأميركية في الجمهورية العربية السورية هي سلوك خارج عن القانون الدولي يستحق الإدانة والمساءلة عليه من جانب المجتمع الدولي.
وقالت الوزارة: «تحمل الجمهورية العربية السورية الإدارة الأميركية عواقب سياساتها الإجرامية بحق الشعب السوري وتطالب الولايات المتحدة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة والخسائر الفادحة التي ألحقها العدوان والاحتلال الأميركي بحق الشعب السوري وتحث جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على الوقوف بقوة مع سورية لردع هذا الاستهتار الأميركي بالقانون الدولي وبحقوق الشعوب وثرواتها».
وأكدت الوزارة أن سورية تحذّر من أن التساهل مع هذه السياسات الأميركية وخاصة استهتارها بالقانون الدولي وحقوق الشعوب وثرواتها سيؤدي إلى مزيد من الفوضى في العلاقات الدولية والتسبب في مزيد من الأضعاف لدور الأمم المتحدة وإنهاء دورها في معالجة الأوضاع الدولية الخطيرة.
وأضافت إن سورية تطالب أيضاً، الإدارة الأميركية بوقف تدخلها فوراً في الشؤون الداخلية السورية وتسللها غير المشروع عبر الحدود العراقية إلى الأراضي السورية وإنهاء احتلالها لمخيم الركبان في جنوب سورية ودعمها للإرهابيين والقتلة في ذلك المخيم.