حاكم «المركزي»

حاكم جديد للمركزي.. لديه من المؤهلات العلمية والمصرفية ما جعله يشكل حالة نشاط عالية من العمل والسرعة مع المستجدات في السوق المالية والمصرفية، فالظروف صعبة بوقت اشتد فيه الحصار الاقتصادي على سورية، مع مترافقات مسائل كالغلاء وارتفاع فاتورة التوريد والحاجة زادت لتمويلات بالقطع الأجنبي، بتواتر حالة أسواق تغلي، وحصول خلال الفترة الماضية قفزات من الارتفاع غير الطبيعي الذي ليس لمصلحة الليرة، بسبب عدم تدخلات ناجعة في وقتها، وهنا لسنا بوارد الرجوع إلى ما حصل وما جرى من انتكاسات لم تكن مقنعة وكانت وبالاً وجحيماً على الأسواق بسبب تلاعبات بعض المضاربين الذين استغلوا وضع التريث والصمت المطبق الذي سار وفقه «المركزي» والذي كان له من تبريرات فردية أو غير ذلك، لم تكن لمصلحة الاقتصاد وتخفيف حالة عدم الاستقرار التي حدثت، لكن سارعت الدولة إلى سن واتخاذ إجراءات أتت أكلها خلال فترة قصيرة، وبذلك عادت الأمور في سوق الصرف تستقر بعد تراجعات مهمة، وهذا الأمر أعاد الحياة رويداً رويداً لمكانة الليرة السورية، وخلال الفترة الممتدة من منتصف آذار إلى اليوم، كان الاستقرار السمة الغالبة، وخلال الأيام القليلة الماضية تراجعت أسعار الصرف لمصلحة الليرة وبشكل ملحوظ، وحصل الأمر بالتوازي مع العمل أيضاً على التعامل مع الحوالات الواردة من الخارج من سوريين والمحولة إلى ذوويهم بسعر تشجيعي وفق قنوات شركات رسمية عزز الإجراء من استقرار وتهاوي أسعار الصرف، وإجراء آخر وهو تمويل الصناعيين والتجار لتوريد مستورداتهم بأسعار محددة، واتخاذ إجراءات متلاحقة كلها صبت في خانة تعزيز قوة الليرة السورية، وتشير توقعات متابعة إلى حصول مزيد من التراجعات وفقدان «الأخضر» لقيمته ليصل سعر صرفه إلى2500 ليرة.
لا شك أن جملة الخطوات كانت سريعة وحاسمة ولاقت تفاعلاً وصدى واسعاً، وجاءت صائبة.. بوقت كان المركزي سائراً وفق قاعدة التحوط وعدم فعل أي تدخل يذكر.. اليوم الكل ينتظر خطوات المركزي القادمة التي بلا شك ستصوب أي اعوجاج إذا كان هناك، وتتفاعل مع أي تداعيات ستظهر في أسواق الصرف، واتخاذ خطوات اقتصادية صائبة من شأنها تعزز مكانة وقوة الليرة السورية.
فلا خيارات هنا… فالمركزي سيقوم بما عليه فعله للسيطرة على التضخم ودعم موقف السياسة النقدية بعدما بلغت الأمور حداً لا يمكن معه التزام الصمت أو الوقوف على الحياد، فقد قفزت مؤشرات أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته، لتباطؤ التدخل أو تأجيله، في ظل اتباع سياسة عدم الاقتراب، فالسياسة النقدية تلزمها المرونة وحسن التعاطي السريع، وطرح حلول سرعان ما تخفف من أي تداعيات مالية طارئة.. وفي نهاية المطاف السؤال الذي ينتظر الكل جوابه الآن: هل ستكون تدخلات المركزي ناجعة وتخفف من حالات التضخم والمضاربات والاستقرار وتعزيز قوة الليرة في سوق أسعار الصرف وهذا الأمر قد ينعكس على أسعار السلع والمواد!
المكاشفة واتباع سياسة مالية محددة المعالم تراعي الظروف والاحتياجات مهمان ولو في حدود ما، بعيدا عن الإطباق المحكم، ومن ناحية أخرى وجوب اعتماد النشرات الدورية والتقارير وإعطاء التقارير الإعلامية تجنباً من الوقوع في تبعات جو الشائعات التي قد تلعب دوراً سلبياً في تسويق معلومات قد تضطرب الأسواق بوجودها.. ما يهم في هذه العجالة.. خطوات مدروسة تتخذ بوقتها ولا شك أن لدى المركزي قامات وخبرات علمية ومصرفية مهمة، وقادرة على العمل وحسن التدخل والتجاوب والمبادرة.. نأمل النجاح للجميع، ويبقى المهم كيفية حماية ليرتنا الغالية من أي ارتجاجات لمتلاعبين مارقين.