ناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي يتضمن تسوية أوضاع الموفدين الذين حصلوا على المؤهل العلمي ولم يعودوا إلى الوطن خلال المدة التي حددها قانون البعثات العلمية بما يسهم في تسهيل عودتهم واستثمار مؤهلاتهم العلمية ورفد الجامعات والمعاهد بالكوادر التدريسية المؤهلة.
وخلال جلسته أمس برئاسة حسين عرنوس رئيس المجلس بحث المجلس مشروع قانون بإحداث مؤسسة معامل الدفاع الذي يسهم في توفير بيئة تشريعية مرنة للمؤسسة وأنظمة عمل ملائمة ومعالجة الصعوبات وتطوير خطوط الإنتاج والمواد الأولية وقطع الغيار وتهيئة الكوادر المؤهلة واستقطاب الكفاءات والخبرات وتشجيع الإبداع واحتضان الاختراعات والابتكارات.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع عمل المؤسسة السورية للتجارة ودورها في عمليات التدخل الإيجابي وضبط الأسعار ومقترحات تطويرها وتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ خططها في التوسع والأتمتة وأنظمة إدارة الموارد البشرية والمشتريات.
وجدد عرنوس التأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين الوزارات المعنية والمجتمع المحلي لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك بما يسهم بالاستمرار في تخفيض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشدداً على بذل كل الجهود لتشغيل معامل المواد الغذائية التابعة لوزارة الصناعة بطاقتها القصوى لتوفير المواد الأساسية في الأسواق المحلية بجودة وأسعار مناسبة.
وطلب المجلس من وزارة الصحة اتخاذ ما يلزم لتطوير قطاع الأدوية ودعم صناعتها وتأمين حاجة السوق المحلية منها بالجودة والأسعار المناسبتين واستهداف أسواق تصديرية جديدة.
الحكومة تكلّف «الصحة» تأمين حاجة السوق من الأدوية واستهداف تصديرها … مناقشة مشروع صك تشريعي لتسوية أوضاع من لم يعد من الموفدين الخريجين
