السجن 52 عاماً وغرامة 240 ألف يورو للاجئ سوري في اليونان!.. ومنظمة: «اتهامه كان زوراً» … هولندا تسحب الجنسية من 6 أشخاص سافروا إلى سورية وانضموا للإرهابيين

سحبت السلطات الهولندية الجنسية من ستة أشخاص سافروا إلى سورية وانضموا إلى التنظيمات الإرهابية هناك، في وقت أصدرت فيه محكمة في جزيرة «ليسبوس» اليونانية حكماً على لاجئ سوري بالسجن عشرات السنين وغرامة 240 ألف يورو بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني، ومساعدة آخرين على دخول البلاد بشكل مخالف! الأمر الذي اعتبرته «منظمة التضامن مع المهاجرين في بحر إيجه» أن اتهام اللاجئ كان زوراً.
وحسب تقرير نشره موقع «مجلس الدولة» الهولندي «Raadvanstaat» وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أمس، فقد سُمح لوزيرة الدولة للعدل والأمن بسحب الجنسية الهولندية من ستة ممن يُسمَّون «المسافرين» ويقصد المسافرين إلى سورية.
وأوضح «المجلس» في تقريره، أن وزير الخارجية الهولندية أثبت بأسباب كافية أن الأشخاص الستة «انضموا إلى منظمات إرهابية مختلفة».
وجاء ذلك إثر أحكام صادرة عن دائرة القضاء الإداري في «مجلس الدولة» يوم 30 نيسان الماضي.
وأضاف «المجلس»: إن تعديلات طرأت على قانون سحب الجنسية الهولندية، معتبراً أن هذا الإجراء خطير وله عواقب وخيمة، لذلك لا ينبغي أن يتم باستخفاف.
ووفقاً للتقرير، فإن التعديل الذي حدث عام 2017 على قانون الجنسية الهولندية يقتضي، بأنه يمكن سحب الجنسية الهولندية إذا انضم شخص إلى مجموعة على قائمة المنظمات الإرهابية.
وأضاف التقرير: إن هذا التعديل على القانون ليس له أثر رجعي، وهذا يعني أنه سيتعين على وزيرة الدولة إثبات أن الشخص الذي ترغب في إلغاء جنسيته الهولندية كان منتسباً إلى منظمة إرهابية في أو بعد 11 آذار 2017.
وترى دائرة القضاء الإداري، حسب التقرير، أن وزيرة العدل قدمت أسباباً كافية لهؤلاء المسافرين الستة إلى سورية على أنهم ما زالوا ينتمون إلى منظمات إرهابية مختلفة بعد 11 آذار 2017.
وأوضح التقرير، أن الوزيرة فعلت ذلك بإظهار أن ثلاثة منهم أدينوا غيابياً بتهمة المشاركة في منظمة إرهابية، وعلى الرغم من عدم إدانة المسافرين الثلاثة الآخرين فقد سمح للوزيرة بالاعتماد على ما تسمى «الرسائل الرسمية الفردية» من إدارة المخابرات الهولندية.
وبناء على ذلك، تم السماح بسحب الجنسية من الأشخاص الستة.
والثلاثاء الماضي، ذكرت مواقع الإلكترونية معارضة، أن السلطات الهولندية تجري تحقیقات بشأن جرائم حرب ارتكبها إرهابيون خلال الهجوم على حاجز عسكري تابع للجيش العربي السوري في محافظة إدلب في ربيع 2014.
بموازاة ذلك، أصدرت محكمة في جزيرة «ليسبوس» اليونانية مؤخراً، حكما بالسجن بحق لاجئ سوري بالسجن مدة 52 عاماً، ودفع غرامة مالية تتجاوز قيمتها 240 ألف يورو، بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني، ومساعدة آخرين على الدخول إلى البلاد بشكل مخالف أيضاً، حسب تقرير نشره موقع «infomirgrants» المهتم بشؤون المهاجرين، ونقلته مواقع معارضة.
واتهمت «منظمة التضامن مع المهاجرين في بحر إيجه» الحكومة اليونانية بتوجيه تهم الدخول غير القانوني بشكل ممنهج لكل المهاجرين.
واعتبرت أن اللاجئ السوري المذكور تم اتهامه «زوراً» لحظة وصوله، بتوجيه القارب وتسهيل دخول آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني وتعريض حياة آخرين للخطر.
أحد الناشطين ممن كانوا حاضرين وقت صدور الحكم، قال حسب التقرير: «إن الحكومة اليونانية اعتمدت توجيه ذلك النوع من التهم بحق المهاجرين بشكل منهجي منذ عدة سنوات، هذا نهج عبثي، غالباً ما يتم إجبار المهاجرين على قيادة القوارب بأنفسهم، هذا لا يجعل منهم مهربي بشر».
وأضاف: «عادة ما يتم القبض عليهم (المهاجرين) على الفور من دون أدلة كافية، ويتم إيداعهم الحبس الاحتياطي لأشهر عدة، وعندما تصل قضيتهم إلى المحكمة، تستغرق محاكماتهم نحو نصف ساعة فقط، وينالون أحكاماً بالسجن لفترات، بلغت في بعض الحالات أكثر من 100 عام، فضلاً عن الغرامات الباهظة».