المسلط لـ«الوطن»: يهدف لتهجير السكان من مناطقهم والاستيلاء عليها … النظام التركي يخفّض الوارد المائي لنهر الفرات.. والجزيرة بلا كهرباء

أكد محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة قيام الجانب التركي بتخفيض الوارد المائي من نهر الفرات إلى سورية من 500 إلى 200 متر مكعب في الثانية في الفترة الأخيرة.
وبيّن خليفة حسب «سانا»، أن تخفيض الوارد المائي حال دون تشغيل عنفات توليد الكهرباء في سد الفرات، ناهيك عن تدني المتاح المائي من مياه الري والشرب.
من جانبه ذكر عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور زياد الكاظم حسب «سانا»، أن الانخفاض الكبير والمتسارع في منسوب نهر الفرات، أثّر في عمل المعبر الطوفي العائم لتسهيل انتقال المواطنين المقيمين في القرى والبلدات الواقعة في ريف المحافظة الشمالي ويهدد عمل محطات مياه الشرب التي تستمد مياهها من مجرى النهر.
بدوره حذّر رئيس اتحاد الفلاحين بدير الزور خزان السهو من مخاطر «انخفاض منسوب النهر لجهة توقف المضخات المائية على النهر، المخصصة لري الأراضي الزراعية»، مبيناً أن «انخفاض منسوب المياه يهدد المحاصيل الزراعية ولاسيما محصول القمح الاستراتيجي الذي تبلغ مساحة الأراضي المروية المزروعة به نحو 30 ألف هكتار».
من جهته ندد رئيس مجلس شيوخ ووجهاء العشائر العربية السورية في محافظة الحسكة، الشيخ ميزر المسلط، بالخطوة التركية موضحاً أن منطقة الجزيرة السورية بلا كهرباء بسبب ذلك، معتبراً أن النظام التركي يهدف من وراء ذلك إلى الضغط على السكان لتهجيرهم من مناطقهم ومن ثم احتلالها.
وفي تصريح لـ«الوطن»، اعتبر المسلط، أن تصرف النظام التركي، يأتي في سياق الضغوط التي تمارس ضد سورية، وقال: «هو يتمدد في المنطقة من جرابلس إلى منبج وعين عيسى ورأس العين وتل أبيض».
ولفت المسلط إلى أن النظام التركي هو من فتح حدوده للإرهابيين للدخول إلى سورية ونهب المعامل والمصانع في حلب وغيرها، مشيراً إلى أن هذا التصرف يهدف أيضاً إلى تهجير السكان من مناطقهم ومن ثم الاستيلاء عليها.
وأوضح، أن رئيس البرلمان تهكم من أحد أعضاء المعارضة التركية، وقال له: «نحن لدينا عدة ملايين من اللاجئين السوريين ونحن متحملون هؤلاء».
وينص بروتوكول مؤقت تم التوقيع عليه مع الجانب التركي في تموز عام 1987 على تقاسم مياه نهر الفرات، بألا يقل الوارد المائي في نهر الفرات من تركيا إلى سورية عن 500 متر مكعب في الثانية، 58 بالمئة منها مخصصة للعراق، وذلك وفق اتفاقية ثنائية بين دمشق وبغداد تم توقيعها في نيسان 1989.