تصل أسعار الأحذية في اللاذقية إلى أرقام غير مسبوقة أبداً في المحافظة، وسط استياء من معظم المواطنين الذين باتوا غير قادرين على شرائها في فترة تبدل الموسم من الشتوي إلى الصيفي ومزامنته مع عطلة عيد الفطر.
وفي جولة لـ«الوطن»، على عدد من محال بيع الأحذية في أسواق تعتبر شعبية نوعاً ما ضمن مدينة اللاذقية، سجلت أسعار الحذاء الجلد الرجالي أرقاماً تبدأ بـ18 ألفاً وتصل حتى 35 ألف ليرة، على حين أن الحذاء الرياضي سجل 56 ألفاً، و«الشحاطة» بـ15 ألف ليرة.
كذلك سجلت أسعار الأحزمة الرجالية «القشاطات»، أسعاراً نارية تتراوح بين 6 آلاف ليرة حتى 28 ألف ليرة.
وسجلت أسعار الأحذية النسائية أرقاماً تبدأ بـ18 ألف ليرة حتى 34 ألف ليرة حسب نوع الحذاء سواء كندرة أو «تاسومة»، في حين أن الحذاء الرياضي يتراوح بين 25 – 35 ألف ليرة، والشحاطة الجلد بـ23 ألف ليرة، والمنزلية بين 13 – 15 ألف ليرة.
رئيس جمعية الأحذية في اللاذقية خالد دمياطي أكد لـ«الوطن»، وجود حالة من الركود في سوق الأحذية خلال الفترة الأخيرة المتزامنة مع عطلة عيد الفطر، مشيراً إلى أنه لا مبيعات مسجلة حالياً إلا للمضطرين.
وقال دمياطي: إن أسعار الأحذية غير منطقية في الأسواق، معيداً السبب إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم وجود فواتير لدى الباعة.
وأضاف: لا توجد فاتورة صادرة عن أي معمل لصناعة الأحذية لأي من منتجاتها في السوق وبالتالي لا توجد تسعيرة معروفة أو محددة للحذاء بمختلف أنواعه.
ولفت رئيس جمعية الأحذية إلى أن بعض أصحاب المعامل الكبيرة يقولون لتاجر المفرق: «ليس لدينا فاتورة إن عجبك هذا الأمر اشتر، وفي حال لم يعجبك فلا تشتري»، وهنا يضطر تاجر المفرق إلى الشراء من دون حصوله على فاتورة.
وأردف بالقول: إن بعض تجار المفرق يشترون بالجملة من الورشات وعلى سبيل المثال يكون سعر الحذاء 20 ألف ليرة ويبيعونه في السوق بنحو 35 ألف ليرة، قائلاً: إن نسبة الأرباح يحددها ضمير وذمة البائع إذ لا توجد نسب محددة لكل محل.
وذكر دمياطي بوجود أصحاب محال أحذية في السوق يشترطون على صاحب الورشة بتصاميم أحذية معينة وشراء كامل الكمية المنتجة وعدم بيعها لأي تاجر آخر، وبالتالي يحددون الأسعار على هواهم باعتبارها «موديلات» حصرية لديهم فقط.
وأكد رئيس جمعية الأحذية ضرورة تطبيق نظام فوترة لضبط الأسعار غير المقبولة في السوق، إضافة لملاحقة أصحاب المعامل الضخمة «الرؤوس الكبيرة» والتجار الكبار «الحيتان»، معتبراً أن المعامل مسؤولة عن صناعة وتسعير المواد الأولية الخام التي تؤدي لرفع الأسعار في السوق وعند ضبطها لا شك ستنخفض الأسعار.
من جهته، أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد زاهر لـ«الوطن»، أن الدوريات التموينية مستمرة بمتابعة الأسواق، خاصة خلال فترة عطلة عيد الفطر السعيد.
وحول متابعة عمليات بيع الأحذية والألبسة وغيرها، قال زاهر: إننا مقبلون على نظام الفوترة لكل المواد لضبط عمليات البيع بشكل عام ومحاسبة كل المخالفين وفق القانون الجديد لحماية المستهلك.
وأضاف: إنه يتم يومياً تسجيل 15 ضبطاً تموينياً على الأقل لمخالفات في بيع الأحذية والألبسة، مبيناً أن الضبوط تتنوع بين عدم إعلان عن السعر وعدم حيازة فواتير شراء.
وشدد رئيس دائرة حماية المستهلك على المتابعة الرقابية المستمرة في الأسواق في العطلة الحالية وعلى مدار أيام الأسبوع بشكل عام.