مشاهد تؤلمني

بداية أقول إن من لا يتفاعل مع هموم الناس ومشاكلهم؛ فهو بالتأكيد ليس منهم، والمسؤول الذي لا يكرس وقته وجهده لخدمة الناس؛ فهو ولا يستحق المنصب المسند إليه.
إن ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والاجتماعية في بلادنا؛ يستدعي منا جميعاً الاهتمام بهموم الناس ومعاناتهم وتقديم ما لدينا من أفكار ورؤى لتخفيض الضغط المعيشي عنهم والابتعاد عن التنظير والطروحات السطحية التي لا تتناول جوهر المشكلة والحقيقة.
لقد أصبحت المشاهد المؤلمة في حياتنا كثيرة وتهز المشاعر الإنسانية وتجعل منا أناساً لا حول ولا قوة لهم، وهي تزداد يوماً بعد يوم في ظل عدم وجود رؤية إستراتيجية لمعالجتها والتصدي لها.
فالطوابير على الأفران ومراكز «السورية للتجارة» والكازيات؛ تدل بوضوح على عدم قدرة الدولة على تأمين المواد الأساسية اللازمة لحياة الناس لأسباب موضوعية وغير موضوعية، وكذلك الازدحام الشديد على وسائط النقل وارتفاع أجور النقل بشكل كبير.
ويرافق هذه المشاهد تزايد عدد المتسولين في الشوارع والأماكن العامة بشكل غير مألوف يجعل المدينة وكأنها مدينة متسولين.
لقد أصبحت أغلبية الناس بحالة عوز وحرمان، ودخولهم لا تكفي لتغطية عُشر تكاليف المعيشة التي تزداد وترتفع يوماً بعد يوم، وأصبحت الفجوة كبيرة جداً بين الدخل وتكاليف المعيشة لدرجة أستطيع أن أقول إن ردم وسد هذه الفجوة يكاد يكون مستحيلاً..
وفي الوقت نفسه نشاهد الفنادق والمطاعم ذات النجوم الخمس تعج بروادها من الأغنياء الجدد الفاسدين والمفسدين، وتكلفة الغداء أو العشاء في هذه الأماكن تعادل راتب موظف لمدة شهر، وهنا أطالب وزارة المالية أن تعمل على رفع رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على هذه المنشآت إلى أعلى حد ممكن.
ونشاهد أيضاً السيارات الفخمة والفارهة بشكل كبير يزداد يوماً بعد يوم، ولا أعرف كيف يتم استيرادها ومن أين يتم تأمين القطع الأجنبي اللازم لتسديد قيمتها الباهظة؟! وهنا أعود وأسال ما سألته في مقال سابق: سورية للأغنياء أم للفقراء؟
على الجميع في مؤسسات الدولة أن يدركوا أن هذه المشاهد باتت تشكل خطراً كبيراً على بنية الدولة والمجتمع، ولابد من التصدي لها بقوة وحزم، وعليهم أن يدركوا أيضاً أنه لابد من حل نهائي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف النزيف الحاصل في موازنة الدولة بسبب ضخامة الإنفاق وضعف الموارد، وأن هذا هو المدخل الحقيقي لرفع القوة الشرائية لليرة السورية ودوران عجلة الاقتصاد.
لابد من إزالة المشاهد المؤلمة، ولابد من الحل، ولابد من تفعيل قانون من أين لكم هذا؟